بعدما سبق وأن أكد الرئيس عبد الصمد عرشان، كتابة وعن طريق باشا المدينة: “كون محمد احسيسو باعتباره كاتبا عاما سابقا للجماعة لا تربطه في الوقت الراهن أي علاقة قانونية مباشرة بمصالح الجماعة”.. إلا أن هذا الأخير ظهر بشكل واضح وحضر لعملية فتح أظرفة صفقة الكهرباء داخل مكتب النائب الأول لذات الرئيس وذلك خلال بداية الأسبوع الجاري من نهاية شهر يونيو 2025. وذلك في صيغة قيل على أنها “الكذب” على عامل إقليم الخميسات، السيد عبد اللطيف النحلي، وبما أصبح “يميز” المجلس الجماعي لمدينة تيفلت في شخص رئيسه الحالي والبرلماني عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية.
وقد سبق وأن خلقت وضعية الكاتب العام السابق لجماعة تيفلت، جدلا واسعا في الأوساط المحلية التيفلتية والإقليمية ووصلت أصداؤها وطنيا كذلك. كما سبق أن تقدمت أحزاب المعارضة الأربعة بمجلس جماعة تيفلت (الإتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار الديمقراطي ) برسالة أولى حول الوضعية القانونية لذلك الكاتب العام السابق. وكذا رسالة ثانية أخرى، لازالت أحزاب المعارضة الأربعة تنتظر جواب السيد العامل عنها والقرارات المتخذة بخصوصها، وهما الرسالتين اللتين تطرقت لهما حصريا الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” في مقالات صحفية مفصلة سابقا.
وعودة للرسالة الأولى التي جاء جوابها من طرف الرئيس الجماعي لمدينة تيفلت،عن طريق باشا المدينة ملخصا كالتالي: «..اتباعا لمراسلة رئاسة المجلس الجماعي لتيفلت الموجهة إلى السيد عامل الإقليم.. أن السيد محمد احسيسو، باعتباره كاتبا عاما سابقا للجماعة، لا تربطه في الوقت الراهن، أي علاقة قانونية مباشرة بمصالح الجماعة. كما أنه لا يتقاضى أي تعويض مالي من ميزانية هذه الأخيرة». وأضاف الباشا في رده وجوابه، بأن «رئاسة المجلس، أفادت أنها تستعين بالمعني بالأمر بصفة استشارية فقط، نظرا لما راكمه من تجربة وخبرة في مجال التدبير الإداري».
هذا الأمر الذي استغربه حينها أحد أعضاء أحزاب المعارضة في تصريح صحفي خصه لـ”العربية.ما” حينما قال: «هكذا رد على الشكاية بناءا على قرارات إدارية معيبة قانونا لرئيس المجلس الجماعي لمدينة تيفلت عبد الصمد عرشان، التي تستوجب المحاسبة، وتلخص المشكل في كون (محمد احسيسو) لا تربطه حاليا أية علاقة بالمجلس الجماعي». وأن «شكاية المعارضة موضوعها قرارات إدارية نتج عنها ضرر كون (محمد احسيسو)، بناءا على قرارات عبد الصمد عرشان بتعيينه مدير مصالح بعقد، وبعدها مكلف بمهمة لدى رئاسة المجلس، مكنت الأول من ممارسة مهام بدون موجب حق، بما فيها الإشراف الإداري على دورات مجلس الجماعة وكذا الإشراف على الصفقات العمومية». و«أن باشا مدينة تيفلت برده هذا، يحاول أن يبخس جسامة نتائج هذه القرارات، ويوهم المعارضة وعامل الإقليم أن لا علم له بكون (محمد حسيسو) لازال يمارس شططه الإداري على بعد أمتار من مكتبه في الوقت الذي كان فيه يصيغ رده على الشكاية».
لكن ما وقع خلال بداية هذا الأسبوع الحالي، وبالضبط داخل المكتب الخاص بالنائب الأول لرئيس جماعة تيفلت عبد الصمد عرشان، وليس بالقاعة الكبرى التي تعرف إصلاحات منذ أشهر، وبحضور مسؤول قباضة تيفلت وموظفين، وأثناء فتح الأظرفة لصفقة عمومية تخص كهربة أحياء المدينة، قيمتها المالية، تقريبا، مليار و300 مليون سنتيم، حضر شخصيا فيها ذات الكاتب العام السابق. وللأجهزة المكلفة برفع التقارير، أن تكذب خبر عدم حضوره في هذه الصفقة؟.
وهو الأمر الذي خلق العديد من التساؤلات وطرح علامات الاستفهام من طرف متتبعي الشأن العام المحلي: ماذا كان يفعل هذا الكاتب العام السابق خلال فتح اظرفة هذه الصفقة العمومية؟ ومن أوكل له الحضور ودخول مقر المجلس الجماعي لمدينة تيفلت؟ ومن يحميه؟ ولماذا هو بالضبط يجب أن يتابع أطوار الصفقات العمومية؟.
ليبقى السؤال المطروح بقوة، والذي يتطلب فتح تحقيق حوله، بكل جدية ومسؤولية مع مساءلة المتورطين فيه، من يكذب على السيد العامل عبد اللطيف النحلي في ملف هذا الكاتب العام السابق لجماعة تيفلت؟ إذا ماعلمنا أن مديري مصالح إثنين، جاءا من بعده، لكنهما لم يعمرا طويلا في منصبهما، وآخرهم اضطر لتقديم طلب استقالته وعودته لجماعة سيدي علال البحراوي التابعة لإقليم الخميسات؟.
