حمّلت مكونات المعارضة بجماعة تيفلت رئيس المجلس المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن الانزلاق الخطير في تدبير الشأن المحلي، ودعت السلطات الوصية إلى فتح تحقيق جدي وشفاف حول كافة ملابسات تنظيم “مهرجان تيفلت” وتمويله، والوقوف على أوجه تضارب المصالح وتبديد الموارد العمومية.
وجاء موقف أحزاب المعارضة عبر بلاغ إلى الرأي العام المحلي والوطني، أصدرته مكوناتها الأربعة بالمجلس الترابي لمدينة تيفلت، يوم أمس الخميس 5 يونيو 2025، توصلت الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، بنسخة منه، حول النسخة الجديدة لذات المهرجان، على إثر الإجتماع التحضيري الذي احتضنه، ولأول مرة في عهد هذا المهرجان منذ الإعلان عنه، مكتب باشا تيفلت.
وأوضح بلاغ المعارضة، أنه «في ظل الإعداد الجاري لما يُسمى “مهرجان تيفلت”، والمزمع تنظيمه ابتداء من يوم 16 يوليوز 2025، وبعد اجتماع انعقد بباشوية المدينة، بحضور ممثلي السلطة المحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة ورئيس المجلس الجماعي وممثلي المصالح الخارجية، تعلن مكونات المعارضة بجماعة تيفلت (حزب التقدم والاشتراكية، فيدرالية اليسار الديمقراطي، حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) للرأي العام ما يلي:
أولًا، نُدين بشدة استمرار رئيس المجلس الجماعي في استغلال الشأن الثقافي بالمدينة لخدمة أجندته الشخصية والسياسية، عبر المهرجان الذي يُنظم سنويًا تحت غطاء جمعية مدنية تم تأسيسها خصيصًا لهذا الغرض، يرأسها موظف بالجماعة وعضو في حزب الرئيس، “الحركة الديمقراطية الاجتماعية”، في تجسيد صارخ لتداخل المسؤوليات وتوظيف مؤسسات الجماعة لأغراض انتخابوية.
ثانيًا، نرفض رفضًا قاطعًا التمويل غير المباشر الذي يستفيد منه المهرجان من ميزانية الجماعة، سواء عبر الدعم اللوجيستيكي، تعبئة الموارد البشرية والتجهيزات، أوعبر توظيف الإمكانيات العمومية لخدمة مهرجان يغيب عنه التعدد والانفتاح، ويتحول إلى واجهة سياسية مغلقة تُكرّس الولاء لرئيس الجماعة وحزبه، بدل أن يكون فضاءً ثقافيًا جامعًا ومفتوحًا يعكس هوية المدينة وتنوعها.
ثالثًا، نُدين بشدة إقامة جزء من أنشطة المهرجان بإقامة عائلة الرئيس وعلى أرض تعود لها، في تحدٍّ سافر لأبسط قواعد الشفافية والنزاهة، واستغلال فجّ لمكانته في المجلس لخدمة مصالحه الخاصة، وهو ما نعتبره إساءة للمرفق العام واستهتارًا بذكاء المواطنين وكرامتهم.
رابعًا، نؤكد أن هذا المهرجان لا يمثل ساكنة المدينة ولا يعكس حاجياتها الثقافية والفنية، وهو يفتقر للرؤية والتخطيط والتقييم. كما أنه يُقصي بشكل ممنهج الكفاءات الثقافية الحقيقية بالمدينة، من أدباء وفنانين ومثقفين شباب، ويُقصي النسيج الجمعوي الفاعل، ما يجعله نشاطًا نخبويًا مفروضًا من فوق، يفتقر للشرعية المجتمعية.
خامسًا، نعتبر أن المهرجان في صيغته الحالية يُكرّس ثقافة الريع الثقافي والمحاباة، ويُشكل عبئًا على مالية الجماعة بدل أن يكون فرصة لتعزيز الثقافة المحلية بشكل مؤسساتي وتشاركي، خاصة في ظل الخصاص الكبير الذي تعرفه المدينة في المرافق الثقافية والتربوية والبنيات التحتية الأساسية.
سادسًا، نحمّل رئيس المجلس المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن هذا الانزلاق الخطير في تدبير الشأن المحلي، وندعو السلطات الوصية إلى فتح تحقيق جدي وشفاف حول كافة ملابسات تنظيم هذا المهرجان وتمويله، والوقوف على أوجه تضارب المصالح وتبديد الموارد العمومية.
سابعًا، نُسجل بقلق بالغ مظهر انخراط بعض ممثلي السلطات المحلية في دعم أنشطة ذات طابع حزبي وسياسي واضح، تحت غطاء ثقافي، وهو ما يُضعف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ويضرب في الصميم مبدأ الحياد الذي يجب أن تلتزم به السلطة في تعاملها مع كافة الفرقاء السياسيين والجمعويين. وندعو السلطة المحلية إلى تحمّل مسؤولياتها الدستورية في حماية التعدد والإنصاف، وضمان التعامل على قدم المساواة مع جميع المكونات دون تمييز أو انحياز.
تامنًا، نؤكد مجددًا أننا لسنا ضد الثقافة أوالفعل الفني، بل نحن مع ثقافة مواطنة، دامجة، ديمقراطية، تعبّر عن تطلعات الساكنة وتُعيد الاعتبار لهوية المدينة وتاريخها ومبدعيها الحقيقيين، بعيدًا عن البهرجة الفارغة والاستغلال الانتخابوي.
وختامًا، ندعو ساكنة تيفلت إلى رفع الصوت والمطالبة بثقافة عادلة ومُواطِنة، تُبنى على أساس الشفافية والمساواة، وتخدم المصلحة العامة لا المصالح الشخصية».