طالبت موظفات ب و.ت مشتكيات بأكادير، بالبث في طلب “التشكك المشروع” كمعنفات تعرضن للسب والقذف والتشهير العلني من شخص محسوب على نقابة حزبية.
المشتكيات كشفن في مراسلة موجهة لكل من رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير ورئيس السلطة القضائية بالرباط محمد عبد النباوي والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بأكادير، أن جلسة 17 أبريل 2024 التي خصصت لمناقشة الملف، عرفت تغيير القاضي؛ حيث تمت إحالة الملف إلى قاض جديد سبق له الحكم بالبراءة في قضية كنَّ طرفا فيها ضد شخص اتهمنه بالتعنيف.
وتضيف المشتكيات أن مفاجأتهن ازدادت حدة لما رأين ذات الشخص ينادي عليه القاضي اسما و لقبا، في هذه الشكاية المباشرة بالرغم من كونه غير متهم فيها ولا علاقة له بها، وهي المتعلقة بالسب و القذف والتشهير ليقف أمام القاضي دون سند أو دعوة.
ونوهت ذات الشكاية إلى أن المتهم الرئيسي في شكايتهن لم يحضر قط لأي جلسة، ولم يوكل محاميا مما فسَّرنه بحصوله على تطمينات لماهية الحكم الصادر في القضية، مشيرة إلى أن المتهم الرئيسي في شكايتهن المباشرة، كان حاضرا في الجلسة – ولم ينادى عليه – وتربطه علاقة نقابية مع المنادى عليه “الغريب وغير المدعو” والذي أُقحم في الجلسة لأسباب مجهولة؛ تطرح تساؤلات كثيرة حول مصداقية سير المحاكمة.
و ختمت الموقعات على الشكاية قولهن أن المعطيات المشار إليها في الشكاية تمت علانية بالمحكمة الابتدائية بأكادير، وإن لم يتم تضمينها في محاضر الجلسة فستسجلها كاميرات مراقبة القاعة التي وثقت حضور الشخص “المشتبه به وغير المتهم التي نادى عليه القاضي” و وقوفه بمنصة المحكمة بدل المتهم الحقيقي في الشكاية المباشرة 2022/2902/26.