ترأس السيد عامل إقليم ميدلت يوم الأربعاء 29 نونبر 2023 بمقر عمالة إقليم ميدلت، لقاءا مع الفاعلين في قطاع التعليم من رؤساء المؤسسات التعليمية وكذا رؤساء جمعيات آباء و أولياء التلميذات و التلاميذ بمختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم. بحضور السيد الكاتب العام لعمالة الإقليم و السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية، و السيد المدير الإقليمي للتربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة بميدلت.
في بداية اللقاء تطرق السيد عامل الإقليم في كلمته إلى كون هذا اللقاء يدخل في إطار المهام الدستورية للسادة الولاة و العمال كممثلين للسلطة المركزية و الساهرين على تنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، و كذا للمساهمة في خلق أجواء إيجابية تساعد على تجاوز الوضعية الحالية التي يعرفها قطاع التعليم وكذا التطورات التي يعرفها هذا الملف بعد مخرجات الحوار الذي تتبناه الحكومة للارتقاء بالمدرسة العمومية و التي أسفرت عن مجموعة من الخطوات الإيجابية التي من شأنها إحداث انفراج في الوضعية الحالية،خصوصا مع جدية المقاربة و إيجابيتها للاستجابة لمطالب مختلف مكونات الأسرة التعليمية، أضاف السيد العامل بأن الأسرة التعليمية هي محور أي إصلاح يستهدف المدرسة العمومية، مع التأكيد على عزم الحكومة توفير جميع الظروف المناسبة للأستاذ و للإطار التربوي و الإداري للقيام بواجباتهم على أحسن وجه، لذا يجب على الجميع اغتنام الفرصة والمضي قدما في الحوار و التوصل الى اتفاق نهائي و التشبث بأي أمل قد يؤدي إلى الحل و تجاوز الأزمة خصوصا في ظل سياسة اليد الممدودة التي عبرت عنها الحكومة عبر مقترحات واضحة كجواب أولي على المطالب المعبر عنها.
أضاف السيد العامل في كلمته أن المواطنة الحقة تقتضي من الجميع الالتزام بمصلحة المدرسة العمومية و النظر إلى المصلحة الفضلى للتلميذ مع التحلي بالحكمة و الرزانة والابتعاد عن كل ما من شأنه تشنيج الأجواء، و توفير الأجواء الإيجابية المناسبة للعودة إلى الحياة الدراسية العادية و تجنب هدر الزمن المدرسي، مع الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه جمعيات آباء و أمهات و أولياء التلاميذ في هذا الباب، و استحضار دائم لمصلحة التلميذ و الأستاذ على حد سواء.
وبعد ذلك قدم السيد المدير الإقليمي للتربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة عرضا مفصلا ذكر فيه بمخرجات اللقاء المنعقد بتاريخ 27 نونبر 2023 برئاسة السيد رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية والتي تتلخص في:
– تجميد النظام الأساسي بهدف تعديل مقتضياته.
– نظر اللجنة الوزارية في الاقتطاعات الخاصة بالفترة الأخيرة من شهر نونبر.
– عقد جلسات للحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 بهدف تعديل النظام الأساسي قبل 15 يناير 2024 كحد أقصى.
وتمت الإشارة أيضا إلى ضرورة تعبئة الجميع و استدراك ما فات من الزمن المدرسي عبر تقديم الدعم للتلاميذ و التركيز على المستويات الإشهادية و على المواد الأساسية و التعلمات الأساس، مع استثمار فترة العطلة البينية المقبلة في ذلك مع التعبئة الشاملة للفاعلين التربويين وجمعيات آباء و أمهات التلاميذ في عودة التلاميذ إلى أقسامهم في أقرب وقت ممكن خدمة لمصلحة التلميذ و الأستاذ معا.
تدخلات جوهرية مهمة قام بها السادة مدراء المؤسسات التعليمية و معهم رؤساء جمعيات آباء و أمهات و أولياء التلاميذ أثناء كلماتهم في الموضوع سواء أثناء استفساراتهم حول مخرجات حوار السيد رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية آو أثناء تدخلاتهم التي همت مقترحاتهم لاستدراك الزمن المدرسي و تقديم الدعم للتلاميذ.