شهدت مدينة القنيطرة خلال أقل من أسبوع حادثتين مأساويتين داخل أوراش البناء، أودتا بحياة عاملين، في وقائع أعادت إلى الواجهة النقاش حول غياب شروط الصحة والسلامة المهنية ودور لجان المراقبة في حماية أرواح العمال.
الحادثة الأولى وقعت بممر طارق بن زياد، حين لقي عامل البناء جواد. ق، ابن مدينة مكناس، مصرعه إثر سقوطه من الطابق العلوي لعمارة في طور الإنجاز، بعدما ارتطم بقضيب حديدي للبناء، ما تسبب في وفاته على الفور.
أما الحادثة الثانية، وقعت صباح الثلاثاء 12 غشت 2025، حيث توفي (عبد الله أ)، حرفي في مجال الرخام، متزوج وأب لثلاثة أبناء، داخل ورش مكون من ستة طوابق قرب إعدادية واد الذهب، في ظروف ما تزال ملابساتها قيد التحقيق.
في سياق تصاعد حوادث الشغل المميتة التي شهدتها مدينة القنيطرة خلال الأسبوع الجاري، وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالاً كتابياً إلى السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب، مستنكراً الوضع المأساوي الذي يعانيه عمال البناء، ومطالباً بفتح تحقيق عاجل واتخاذ تدابير فورية لضمان سلامتهم.
وجاء في نص السؤال الكتابي: “اهتزت مدينة القنيطرة صباح يوم الثلاثاء 12 غشت 2025، بعدما لقي عامل بناء مصرعه داخل ورش مكون من ستة طوابق قرب إعدادية واد الذهب، في ثاني حادث مميت تشهده المدينة. وقد عرفت حوادث الشغل خاصة في مجالات البناء والقطاع الفلاحي والمنطقة الصناعية ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.”
وأشار مصطفى إبراهيمي في مراسلته إلى أن الوضع الوطني أكثر خطورة، مستشهداً بإحصائيات منظمة العمل الدولية التي توضح أن: “يبلغ معدل الوفيات بسبب حوادث الشغل بالمغرب 47.8 لكل 100 ألف عامل، أي ما يعادل حوالي 5000 حالة وفاة سنوياً، ويعد هذا المعدل ضمن المعدلات الأعلى لحوادث الشغل المميتة بدول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا). ومعدل مخاطر في مجال حوادث الشغل أكبر 2.5 مرة من معدل المخاطر بدول منطقة (مينا). كما أن تقديرات مكتب العمل الدولي تشير إلى أن كلفة حوادث الشغل بالمغرب تبلغ 4.25% من الناتج الداخلي الخام.”
وأضاف إبراهيمي أن: “عدد حوادث الشغل بالمغرب بلغت أكثر من 50000 حادثة؛ لكن هذا الرقم يبقى دون حقيقة عددها الفعلي، لكونه يقدم فقط الحوادث التي تم التصريح بها، والتي غالباً ما تعتمد على حوادث الشغل المصرح بها لدى شركات التأمين بالمغرب، في وقت يبقى فيه التأمين ضد حوادث الشغل محدوداً للغاية.”
وأوضح أن أسباب ارتفاع هذه الحوادث تعود إلى:
“الضعف التشريعي والتنظيمي وغياب التفتيش والمراقبة لمدى احترام المقاولات لشروط الصحة والسلامة بأماكن العمل ومنها ارتداء التجهيزات الواقية.. ولضعف التكوين والوقاية من المخاطر.”
ونوه النائب إلى أن:”المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قدمت مقترح قانون لسد الفراغ التشريعي المتعلق بالصحة والسلامة بأماكن العمل لكن الحكومة لم تكلف نفسها عناء مناقشته بالرغم من الأعداد المتزايدة لضحايا حوادث الشغل من وفيات وإعاقات وما تخلف من فقر وتشرد لذوي الحقوق.”
وختم إبراهيمي سؤاله بعدد من المطالب الحاسمة التي تشمل:
- فتح تحقيق شامل في أسباب وملابسات حادثة وفاة عامل البناء بمدينة القنيطرة،
- تشديد المراقبة على أوراش البناء، لا سيما ما يتعلق بوسائل الوقاية،
- الإسراع في سن تشريع خاص بالصحة والسلامة في أماكن العمل،
- مراجعة التعويضات والإيرادات الخاصة بضحايا حوادث الشغل وذوي حقوقهم.
تعكس هذه المراسلة البرلمانية القلق العميق من تفاقم حوادث الشغل المميتة بالمغرب، وخاصة في قطاع البناء، مما يضع على عاتق المسؤولين ضرورة اتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة لحماية العمال وضمان بيئة عمل آمنة تضمن لهم حق الحياة والكرامة.