يأتي الاحتفاء بالعيد الأممي لحقوق النساء في سياق وطني متميز جدا، فالأوراشالملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والمتمثلة في تعميم الحماية الاجتماعية و الدعم الاجتماعي المباشر، تهدف لصون كرامة المواطنات والمواطنين و دعم قدرتهم الشرائية إضافة لإدماج القطاع غير المهيكل، و ذلك بغية تقليص نسب الفقر و الهشاشة و الحد من الفوارق الاجتماعية.
إضافة لذلك، فإعلان جلالته عن مراجعة مدونة الأسرة، هو تجسيد حقيقي للمكانة المهمة التي يكتسيها النهوض بوضعية المرأة داخل المجتمع المغربي لكونها إلى جانب الرجل يعتبران نواة المجتمع وأن النهوض بوضعيتها وضمان حقوقها كفيلان بضمان استقرار الأسرة بما يكفل المصلحة الفضلى للطفل.
حكوميا، تحظى المرأة بأهمية بالغة في كل السياسات العمومية، حيث تهدف كل البرامج الحكومية إلى النهوض بوضعيتها، وعيا منها -أي الحكومة- أن السبيل للعناية بالأسرة و بالتالي بالمجتمع ينطلق من المرأة.
فمن محاربة الهدر المدرسي في صفوف المتمدرسات عبر تمكين الطفلة من تعليم أولي ذي جودة و تعزيز البنى التحتية داخل المؤسسات التعليمية و الجامعية الكفيلة باستقطاب الفتاة و تشجيعها على استكمال تمدرسها في مختلف مراحله، إلى إقرار رخصة الأبوة في 15 يوما بهدف مساعدة الأم على تجاوز صعوبات الأيام الأولى للوضع.
ناهيك على تشجيع التمكين الاقتصادي للمرأة عبر مختلف البرامج الحكومية، سواء ضمن برنامج أوراش أو عبر تمويل حاملات المشاريع ضمن برنامج فرصة و ذلك لتعزيز إدماج النساء ضمن النسيج الاقتصادي للبلاد.
و على اعتبار أن السكن حق أساسي و ضامن لكرامة المواطنات والمواطنين، فالمرأة تجد نفسها حاضرة بقوة ضمن برنامج دعمالسكن حيث بلغت نسبة النساء 37% من مجموع المستفيدين، و المرشحة -أي النسبة- للإرتفاع بفضل الإقبال المكثف للمواطنات والمواطنين على هذا البرنامج.
التمكين ليس اقتصاديا فحسب داخل البرامج الحكومية، بل اجتماعي أيضا من خلال عدة آليات، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، برنامج متطوع الرامي لاعتماد مقاربة دامجة للشابات و الشباب داخل محيطهم المباشر، و تنمية حسهم التطوعي المؤطر.
كل هذا و ذاك يجعل من اليوم الأممي لحقوق النساء فرصة للإحتفاء بما حققته المرأة من نضالات تاريخية توجت بما تحقق لها اليوم من مكتسبات، كما هو أيضا مناسبة لتشخيص المعيقات التي لا تزال تعترض مسارها الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي، من أجل إيجاد حلول كفيلة بالنهوض بأوضاعها و بالتالي أوضاع الأسرة و المجتمع ككل.
