أصدرت أحزاب المعارضة بالمجلس الترابي لمدينة تيفلت، بلاغا مشتركا بتاريخ 6 يناير الجاري 2025، للتعبير عن موقفها من “سوء التدبير” الحالي للجماعة وما يرتبط به من مشاكل تمس الساكنة المحلية.
البلاغ الذي وصفته العديد من الأطراف المتتبعة للشأن المحلي التيفليتي، بأنه (بلاغ شامل) لمجموعة من المشاكل والاختلالات التي تعرفها مدينة تيفلت مع الأغلبية الحالية التي يترأسها البرلماني عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية رئيس جماعة تيفلت عبد الصمد عرشان.
وجاء في البلاغ الذي توصلت بنسخة منه الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”: “نحن، مستشاري أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة تيفلت (حزب التقدم والاشتراكية، حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال)، نتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة التي تعرفها المدينة، والتي تتسم بمشاكل متعددة تعاني منها فئات واسعة من الساكنة”.
وأضاف البلاغ أن”هذه المشاكل جاءت كنتيجة طبيعية لسوء تدبير الأغلبية المسيرة للمجلس للشأن العام ولمجموعة من الملفات الأساسية. وفي نفس الوقت، ما يواكب ذلك محاولات استهداف غير مبررة لمكونات المعارضة من طرف أطراف معروفة بأهدافها ودوافعها، تهدف إلى النيل من دورنا كمعارضة مسؤولة ومناضلة، تسعى للدفاع عن حقوق الساكنة ومراقبة تدبير الشأن العام.
وأمام هذه الظروف، أضاف البلاغ ذاته، “نؤكد على وحدة صفنا داخل المعارضة، حيث نعتبر أن أي استهداف لأي عضو منا هو استهداف لكافة مكوناتها، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام مثل هذه السلوكات”.
كما أكد بلاغ المعارضة، “إن أحزابنا التي يعلم المغاربة حجم التضحيات التي قدمتها تاريخيا كأحزاب وطنية لأجل بناء دولة الحق والقانون، المؤمنة بقيم الحرية والعدالة والديمقراطية، وهي تستحضر مسار التطور السياسي والحقوقي ببلادنا، ونضالات الشعب المغربي من أجل الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، تستنكر الردة التي تعرفها ملفات حقوق الإنسان بمدينة تيفلت ومحاولات التضييق على الأحزاب المعارضة ومحاولة التشهير بأعضائها لأجل منعها من القيام بأدوارها التي يكفلها القانون”.
ثم قال البلاغ: ” نجد أنفسنا اليوم مضطرين لخوض كل الأشكال النضالية والقانونية لأجل تحصين المكتسبات الديمقراطية والحقوقية والسياسية التي تحققت بفضل شرفاء هذا الوطن عبر التاريخ ، والتصدي لأي محاولة من أي جهة كانت للمس بهذه المكتسبات.
وتأسفت الأحزاب الأربعة في بلاغها، “لقد لاحظنا بأسف خلال الانتخابات السابقة انحيازا واضحا للسلطة المحلية لصالح الأغلبية المسيرة الحالية، ولازلنا قلقين من حضور هذا التوجه، الذي نعتبره انتهاكا لمبدأ الحياد الواجب تجاه جميع المكونات السياسية. والذي يزيد من تعقيد الوضع ويعرقل دور المعارضة، التي تسعى إلى ممارسة حقوقها القانونية في مراقبة عمل المكتب المسير، والتأكد من احترامه للمساطر الإدارية والقوانين، ومدى التزامه بتنفيذ البرامج والمشاريع التي تم الإعلان عنها.. وإننا نعتبر أنفسنا صوت الساكنة، ننقل همومهم وتطلعاتهم، ونضغط لتحقيق مصالحهم بكل مسؤولية وشفافية”.
وعلى مستوى تسيير الشأن المحلي الحالي بمدينة تيفلت، أشار البلاغ نفسه، إلى أنه”من خلال متابعتنا للشأن العام المحلي، نسجل بقلق كبير سلسلة من الاختلالات التي أصبحت تعاني منها المدينة بسبب سوء تدبير الأغلبية المسيرة. فقد برزت مشاكل حادة في ملفات مهمة، مثل الصفقة المتعلقة بالمجزرة الجماعية، التي أثارت مجموعة من الشبهات وجدلاً واسعًا وسط الرأي العام.
ناهيك عن المشاكل المتعلقة بتدبير الأسواق اليومية، كسوق حي السلام وسوق حي الأمل. وأثار ملف دعم الجمعيات جدلاً واسعًا بسبب شبهات تضارب المصالح وعدم اعتماد معايير واضحة ومحددة لتوزيع الدعم العمومي.
بالإضافة إلى ذلك، لاحظنا الرفع غير المبرر لبعض النفقات داخل ميزانية الجماعة، مثل الزيادة السنوية في ميزانية البنزين، في تجاهل واضح لأولويات المدينة واحتياجات ساكنتها.وإلى جانب هذه الاختلالات، لا تزال مجموعة من الأحياء تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، مثل الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء، كما هو الحال في الحي الجديد. كما تعاني مشاريع البنية التحتية من ضعف وغياب رؤية واضحة، حيث لم تتم تلبية تطلعات الساكنة، ما يكرس الإحباط والاحتقان”.
واعتبرت المعارضة في بلاغها أن “ملف التعمير يعتبر أحد أبرز الملفات الشائكة، حيث تعاني مناطق مثل دوار دراعو من مشاكل بنيوية تحتاج إلى معالجة عاجلة. هذه الوضعية تعكس غياب رؤية استراتيجية لتنمية المدينة وتطويرها، فضلًا عن ضعف واضح في التواصل بين المجلس الجماعي وساكنة المدينة، مما يعمق فجوة الثقة ويزيد من حدة التوتر”.
وأشار ممثلو أحزاب المعارضة في بلاغهم،”أننا نتوصل دائما بشكايات المواطنين حول استغلال برامج الدعم الوطنية الموجهة للمواطنين من طرف جهات سياسية وبعض المسؤولين بالسلطة وتحويلها لشكل جديد من أشكال الريع يستفيد منها المقربين لهذه الجهات حصرا مما يحيد بهذه البرامج عن دورها الإجتماعي الأساسي الذي وضعت لأجله..
وفي ظل هذه الظروف نؤكد تمسكنا بحقنا في اللجوء إلى المؤسسات الرقابية والقضائية كلما تبين وجود تجاوزات أوخروقات قانونية، سواء تعلق الأمر بالصفقات العمومية أوسوء تدبير الشأن العام أو عدم احترام القوانين المنظمة لملفات التعمير أومختلف أشكال الريع والفساد.. سنواصل أداء دورنا بكل جدية ومسؤولية، معبرين عن التزامنا التام بالدفاع عن مصالح الساكنة، كما تعاقدنا معهم خلال الحملة الانتخابية”.
ودعا بلاغ الأحزاب الأربعة الموقعة عليه، “كافة الفاعلين السياسيين والمؤسسات إلى احترام القواعد الديمقراطية والابتعاد عن أساليب الاستهداف والتشويه، التي لا تخدم مصلحة المدينة وساكنتها. وسنظل أوفياء لدورنا كمعارضة مسؤولة، هدفها خدمة المدينة ومواطنيها، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لتيفلت”.
