استمعت عناصر الضابطة القضائية بتيفلت، في محضر رسمي، إلى شاهدين في شكاية ضد نجل رئيس سابق لجماعة ضواحي مدينة تيفلت، موضوعها النصب والمطالبة بأموال تم استخلاصها وقبول الشيكات على سبيل الضمان.
وحسب الشكاية التي تتوفر الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” على نسخة منها إضافة إلى وثائق أخرى. فإن المشتكي، وهو مجموعة ذات النفع الإقتصادي “نماء عين حجامين”، جماعة وقيادة سيدي عبد الرزاق، في شخص ممثلها القانوني على شراج، ضد المسمى (ه.ع).
ويقول المشتكي السالف ذكره في شكايته، أنه تعرض للنصب من طرف المشتكى به، وذلك من خلال صفقة بيع منتوجات غابوية موضوع عقدة تمويل تثبت ذلك. ومقابل مبلغ التمويل تسلم المشتكى به، أربع شيكات على سبيل الضمان إلى حين عملية المحاسبة.
ويضيف المشتكي، أنه بعدما طلب من المشتكى به، بإجراء عملية محاسبة بينهما حول قيمة المنتوجات الغابوية التي قام المشتكى به، بشحنها مقابل مبلغ التمويل، فبدأ هذا الأخير يتملص من المحاسبة وعمد إلى تسجيل شكاية في حق المشتكي (شراج علي) تتعلق بالشيك بدون رصيد قيمته خمسون مليون سنتيم (500000.00 درهم)، قضى بسببها شراج عقوبة سجنية مدتها ستة أشهر، وبعد مرور شهر على خروجه من السجن، لازال المشتكى به، يهدده بدفع شيكات أخرى، رغم أنها على سبيل الضمان بشهادة الشهود. وهو ما نفذه، إذ تقدم بشيك آخر قيمته، ثلاثون ألف درهم، وضعها المشتكي بصندوق المحكمة.
كما أشارت ذات الشكاية، أن المشتكى به(ه.ع)، تقدم بشكاية أخرى معروضة على النيابة العامة تتعلق بشيكين بدون رصيد الأول بقيمة (5000 درهم ) والثاني بقيمة (15 ألف درهم).
ومن خلال ما تم تقديمه، يؤكد المشتكي، أن الأمر يتعلق بعملية تجارية تحصّل منها المشتكى به على مبالغ مهمة نتيجة شحن المنتوجات الغابوية، وبعد إنتهاء الصفقة، بدل إجراء محاسبة معهم، قام بتقديم شكايات الشيك بدون رصيد، وهي التي كانت على سبيل الضمان فقط.
ولهذا تقدم المشتكي بمقال الشكاية إلى رئيس المحكمة من أجل إجراء محاسبة، والتمس في شكايته من السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتيفلت، بإعطاء الأمر للضابطة القضائية من أجل البحث والتحري في الموضوع وتقديم المشتكى به للعدالة من أجل المنسوب إليه، مع حفظ حق المشتكي في المطالب المدنية.
