جددت نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون موقفها من دفتر التحملات الذي وضعته الوزارة الوصية في صيغته الجديدة، وذلك من خلال بيان توضيحي صادر عن مكتبها التنفيذي الوطني بالدار البيضاء اليوم (الجمعة 28 يونيو 2024)، والذي توصلت بنسخته الجريدة الإلكترونية العربية-ما.
وقالت النقابة في البيان التوضيحي: “على إثر صدور بلاغ توضيحي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل ؛ قطاع الثقافة، حول موضوع دفتر التحملات، والذي نعتبره ردا على بيان نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون الصادر بتاريخ 20 يونيو 2024، وبعد التداول داخل المكتب التنفيذي فإن نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون: »تتفهم موقف الوزارة باللجوء إلى وضع شروط جديدة بدفتر التحملات 2024، من أجل حل مشكلة عزوف الفنانين عن الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، ودفعهم لسداد المتأخرات من الأقساط المفروضة عليهم قسرا، وذلك عبر أموال الدعم العمومي؛ (تمنحك باليمنى وتسترجع باليسرى). » تتفهم سعي الوزارة إلى رفع مؤشرات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف الفنانين، عبر الاستغلال البشع لحاجتهم للاستفادة من الدعم العمومي، وسن شرط الانخراط وتسديد المتأخرات لهذا الصندوق. » تتفهم أن الوزارة لا زالت، لحدود كتابة بياننا التوضيحي هذا، لم تجد مخرجا حقيقيا وواقعيا لحل الملفات العالقة والمطالب المشروعة للفنانين عن طريق تمثيلياتهم النقابية والمهنية، خاصة فيما يتعلق بالطبيعة “الشغلية” للفنان وتنظيمها مهنيا وقانونيا وملف التغطية الصحية. »تشكر الوزارة لأنها تفضلت بتأجيل سداد الانخراط والمتأخرات للصندوق حتى يحصل الفنان (الأجير) على تعويضاته، وبالتالي يقوم بتسديد أكثر من نصف أجره، أو بأكمله، لتسوية وضعيته مع CNSS”.
ولذلك طالبت النقابة الوزارة ب”السحب الفوري لدفتر تحملات 2024، الذي يتعارض مع بنود قانون الفنان والمهن الفنية. كما طالبت الوزارة والقطاع الوصي بالجلوس إلى طاولة الحوار مع كل الفرقاء والتنظيمات المهنية لتوفير البيئة والتربة السليمة للممارسة المهنية والإبداعية، وعدم الزج بهذه الشغيلة في نقاشات تجهز على المكتسبات التي تحققت من خلال إرساء قانون الفنان والمهن الفنية كمنطلق أساسي لأي عملية إصلاح لمنظومتنا الفنية والثقافية”.
وعبرت النقابة في ذات البيان عن رفض “محاولة الوزارة والقطاع الوصي بقصد أوغير قصد الدفع بالمؤسسات والجمعيات والمقاولات المسرحية لتحمل أزمات مالية في إطار تدبير وتسيير مشاريعها”.
وختمت النقابة بيانها بالقول أنها “تنور الرأي العام والشغيلة المهنية في المجالات الفنية بخطورة الوضع على الحياة الثقافية والفنية، من خلال تنزيل دفتر تحملات أثار حفيظة المهنيين والفنانين المغاربة يتنافى مع مقتضيات قانون المهن الفنية، والذي ناضل من أجله الفنانون المغاربة ومؤسساتهم المهنية وساهمت الدولة في تنزيله وتطويره”.
