قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل خوض إضراب وطني، سيشل محاكم المملكة ابتداء من اليوم (الثلاثاء 6 غشت 2024) وإلى غاية يوم بعد غد الخميس (3 أيام).
وتأتي هذه الخطوة كتصعيد جديد ضد ما وصفته الجامعة تماطل الحكومة في التجاوب مع المطالب المشروعة لشغيلة قطاع العدل. ودعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطنى للشغل، في بلاغ لها، منتسبيها إلى التوقف عن العمل لمدةٌ ثلاثة أيام بمختلف محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي؛ احتجاجا على ما أسمته استمرار الحكومة فى “التجاهل غير المبرر” لمطالب موظفات وموظفي العدل.
وحملت الجامعة رئيس الحكومة ما سينجم عن هذا الإضراب الوطني بقطاع العدل، من آثار سلبية على المرتفقين والمتقاضين، مشددة على تشبتها بمضمون الاتفاق الذي تم توقيعه مع وزارة العدل منذ ما يزيد عن السنة. ويشار إلى أن حالة احتقان شديد تسود صفوف موظفي القطاع والنقابات الممثلة لهم بعد مصادقة الحكومة على مراسيم الزيادة العامة في أجور أغلب فئات موظفي القطاع العمومي، وعدم إدراج النظام الأساسي لموظفي القطاع في آخر مجلس حكومي انعقد في الرابع من يوليوز الماضي.
