رفضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، رفضا مطلقا للعملية الترقيعية “المسماة زورا “الدعم التربوي”، لافتقادها كل الشروط القانونية والبيداغوجية سواء من حيث توقيت تنزيلها أومن حيث إسنادها لغير الممارسين”. حسب بيان النقابة، الذي توصلت بنسخته جريدة “العربية.ما”.
وأوضحت الجامعة الوطنية في بيانها، رفضها “تحويل المؤسسات التعليمية إلى فضاءات للاسترزاق اليومي وتبخيس وتقزيم عمل المدرس، والحط من قيمته الاعتبارية داخل المجتمع”.
وقالت النقابة “إن الساحة التعليمية تعيش حالة من التوتر والاحتقان غير المسبوق، في ظل استمرار الحكومة ووزارتها الوصية على القطاع في نهج أسلوب المناورة والهروب إلى الأمام، عبر قرارات عشوائية، وتعطيل القوانين والمراسيم، وضرب صارخ لكل مقتضيات الجودة التي لطالما تشدقت بها أفواههم، من خلال ما سمي بالدعم التربوي خلال العطلة البينية”.
وأدانت الجامعة بشدة ما وصفتها ب”السرقة الموصوفة في حق أجور الأطر التربوية والإدارية من خلال اقتطاعات خيالية وعشوائية تجاوزت في بعض الحالات 5000 درهم”، مطالبة “الوزارة استرجاع كل المبالغ المقتطعة ظلما من جيوب الشغيلة التعليمية وتوقيف كل الإجراءات التعسفية في حقهم”. كما طالبت أيضا الحكومة “سحب النظام الأساسي المشؤوم وإعادته إلى طاولة الحوار”، داعية “الوزارة والحكومة إلى إيجاد حلول واقعية بعيدا عن منطق ذر الرماد في العيون، ومحاولة حجب فشلها في تدبير الأزمة”.
وختمت الجامعة، ذات البيان، ب”شجب كل أشكال التضييق والترهيب لفرملة نضالات الشغيلة التعليمية، عوض التفاعل الإيجابي والتعاطي بشكل جدي مع مطالبها“.