عادت نقابة وكالة التنمية الإجتماعه المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل في بلاغ شديد اللهجة لتشهر الإحتجاج من جديد في وجه الوزيرة حيار ومديرتها بوكالة التنمية الإجتماعية ،البلاغ الأخير لنقابة موخاريق (توصلت بع الجريدة) عاد لطرح إشكالات بينوية يعرفها تسيير وكالة التنمية الإجتماعية كمؤسسة عمومية ذات استقلال إداري ومالي منذ تعيين الوزيرة حيار حيث أشار البلاغ إلى رفضه للتحول الذي تعرفه المؤسسة من خلال تحويلها إلى مؤسسة مناولة لتمرير أجندة الوزيرة حيار وفي هذا الصدد أشار البلاغ إلى أن “المشهد المؤسساتي الذي تمر منه وكالة التنمية الاجتماعية، وما يميزه من مستجدات خارجية وداخلية بدءًا بالرهانات الجديدة لما يصطلح عليه بالإصلاح الإداري الذي طرح حزمة من التدابير ضمن أجندة زمنية محددة، مرورا بالتحولات القصرية والمفروضة التي تشهدها المؤسسة. هذه التحولات جعلت من الوكالة;مؤسسة مناولة;يراد لها أن تتخلى تدريجيا عن هويتها خدمة للأجندة الحزبية والشخصية للسيدة الوزيرة وقراراتها التي تتسم بالضبابية وعدم الانسجام” هذا ويضيف البلاغ في توصيف العلاقة المتوترة بين المؤسسة والوزيرة حيار كوزيرة وصية عمدت منذ تعيينها على تعطيل عقد المجلس الإداري للمؤسسة وتعميق العجز المالي للمؤسسة وفي هذا السياق أشار يؤكد البلاغ إلى أن ” الوزيرة مصرة على عدم عقد المجلس الإداري للوكالة وهذا منذ تقلدها لمهامها بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مما يطرح العديد من التساؤلات حول جدية نوايا السيدة الوزيرة في الارتقاء بوكالة التنمية الاجتماعية كخيار استراتيجي لعمل وتوجه الوزارة وكذلك لتصفية الإشكالات المالية المطروحة على المؤسسة” . هذا وقد أكدت مصادرمطلعة من وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة أنه هناك خلاف ظهر في الاونة الأخيرة بين وزيرة التضامن ومديرتها بوكالة التنمية الإجتماعية التي اقترحت الوزيرة تعيينها بتوصية من حزبها في مارس الماضي تعيين تعتبره “حيار ” أنه لم يلبي طموحاتها بسبب تواضع نتاءج تسيير المديرة للمؤسسة ، بالمقابل أكدت مصادر إدارية مطلعة فضلت عدم الكشف عن إسمها أن السبب الحقيقي للخلاف يعود بالأساس إلى محاولة فرض الوزيرة حيار لتوجية جزء كبير من ميزاينية المؤسسة (التي حصلت عليها في إطار اتفاقية مع الوزارة)لتمويل مؤسسات وجمعيات بعينها لها علاقة بالوزيرة حياربالإضافة إلى المحاولات المتكررة للوزيرة في إقحام المؤسسة في مهام لاعلاقة لها باختصاصات المؤسسة المنصوص عليها في قانون تأسيسها وهي النقطة التي أفاضت الكأس .
بلاغ نقابة الإتحاد المغربي للشغل لم يخلو من توجيه نقد لادع لمديرة وكالة التنمية الإجتماعية واتهامها بتحويل وكالة التنمية الإجتماعية إلى مجرد مديرية تابعة للوزيرة حيار وعدم وفاءها بالإستجابة للنقط المطلبية العالقة في الملف المطلبي الداخلي حيث استنكر بهذا الخصوص “عدم التفاعل الإيجابي للسيدة المديرة مع التظلمات الخاصة بتنقيط أطر منسقية أكادير الأمر الذي يعتبر إشارة سلبية لا تخدم السلم الاجتماعي بالجهة وتضرب عرض الحائط المجهود الجماعي الذي ساهمت به النقابة جهويا ووطنيا” .
هذا وقد كان لافتا الرفض المسبق الذي عبرت عنه النقابة بخصوص النقاش الدائر حول إصلاح القطب الإجتماعي التي تعتبر وكالة التنمية الإجتماعية جزءا أساسيا فيه حيث أكد المكتب الوطني بهذا الخصوص على دعوة” الإدارة والوزارة الوصية إلى الوضوح والشفافية وتقاسم المعلومة فيما يخص الدراسة التي يتم إعدادها حول إعادة هيكلة القطب الاجتماعي وعدم التحجج بمبرر استقلالية مكتب الدراسات كمايرفض أي محاولة للاستفراد بالنتائج سواء في مرحلة التشخيص أو في مرحلة طرح السيناريوهات الممكنة وإشراك النقابة في جميع محطات ما يسمى بالإصلاح الإداري بصفتها الممثل القانوني الوحيد”مضيفا أنه “ينبه الجهات المسؤولة عن ملف الإصلاح الإداري من تبني سيناريوهات تقنية تغلب التوازنات المالية ولا تراعي الجانب الاجتماعي والاستقرار الأسري للعاملين بالقطاع”.
مصدر نقابي مطلع أكد أن مايسمى بالإصلاح الإداري المرتقب للمؤسسة وسناريوهات إدماجها أوحلها أو توسيع صلاحيتها لازال يعرف ضبابية يبة كبيرة خاصة أمام التكتم الشديد على الإفتحاص وطريقته الذي يشتغل عليه أحد مكاتب الدراسات بالإضافة إلى نوعية التوجيهات”غير البريئة المؤطرة لعمل هذا المكتب .
هذا ويضيف نفس المصدر أن أجهزة النقابة ستجتمع في دجنبر المقبل وعلى رأسها اللجنة الإدارية وسيتم تقرير كل الخطوات الترافعية والنضالية من أجل تحصين مكتسبات شغيلة المؤسسة وخاصة التأكيد على أنه لاإصلاح إداري بدون إشراك النقابة كممثل وحيد بالمؤسسة وأن التصعيد كخيار محتمل وارد جدا خاصة أمام تعطيل الوزيرة والمديرة للحوار القطاعي بالمؤسسة منذ شهور.