راسلت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مطالبة إياه بالعمل على “إدماج حاملي شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل في مؤسسات التعليم العالي أو في مراكز البحث العلمي أو الإدارات والمؤسسات العمومية والجهات الترابية”.
وتأتي الرسالة المفتوحة التي وجهتها المنظمة لرئيس الحكومة حول وضعية الدكاترة المعطلين بعد قرار تنسيقيتهم خوض معركة الأمعاء الفارغة والدخول في إضراب عن الطعام واعتصام مفتوح، بعدما “أغلقت في وجوههم جميع أبواب الحوار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوزارة المكلفة بالتشغيل والكفاءات”.
وأفادت النقابة في مراسلتها بأن الدكاترة المعطلين “خاضوا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي غالبا ما تواجه بالقمع والعنف الأمني، كما وجهوا عدة رسائل ونداءات إلى مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الدستورية، يطالبون فيها بحقهم في الشغل والكرامة بعد سنوات طوال من التحصيل والبحث العلمي”.
وتوقفت المنظمة عند ارتفاع معدل بطالة حاملي الشهادات الجامعية بالمغرب الذي تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك بسبب ضعف مناصب الشغل المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي، رغم ارتفاع حاجيات الجامعات المغربية من الموارد البشرية للتدريس والتأطير والتكوين.
وأشارت المنظمة إلى أن “جل هؤلاء المعطلين من أسر اجتماعية فقيرة، لا تتوفر لديهم إمكانيات ولوج القطاع الخاص أو عالم المقاولات أو حتى الشغل بالشركات”، باعتبار “أن أغلبها بالبلاد مقاولات وشركات عائلية، فضلا عن منح الرخص الاستثمارية في الكثير من الحالات بالمحسوبية والزبونية”.
واعتبرت الرسالة أن هذا الواقع “يضيع مجموعة من الفرص لتمكين الشباب والكفاءات المغربية من العمل والارتقاء الاجتماعي، وضمان حصانة الشباب ضد نزاعات التطرف”.
وأمام هذا الوضع، طالبت المنظمة رئيس الحكومة بـ”الاستجابة لأولويات المغاربة بشكل واضح وعملي وفق رؤية حكومية وتحول اجتماعي ينبني على سياسات عمومية وإصلاحات جريئة”، وتمكين حاملي شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل من حقهم في الشغل والإدماج.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة الديمقراطية للشغل أعلنت عن تنظيم مناظرة وطنية لتشخيص أوضاع عطالة خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا بالبلاد وأسباب ضياع وهجرة الكفاءات المعطلة، وذلك في سياق البحث عن البدائل لتجاوز أزمة بطالة خريجي الجامعات ووضع خطة طريق لإدماجهم في الحياة العملية والمهنية.
