يتابع الرأي العام المحلي بإقليم الخميسات، على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى مستوى الصحافة المكتوبة الأكثر مقروئية، ومنها الجريدة الإلكترونية (العربية.ما)، مجموعة من الأخبار حول تحقيقات قضائية واستنطاقات وملفات وصفقات واختلالات…، تهم جماعات ترابية تابعة لعمالة الخميسات، في ظرفية، تعرف حركية للدولة لمحاربة الفساد المالي والإداري عبر الزجر والعزل والسجن وحجز الممتلكات، بناءا على تقارير لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية أوتقارير المجلس الأعلى للحسابات…
اليوم، نسمع كما يسمع الكل، ونقرأ كما يتابع الجميع..، عن مبالغ مالية ضخمة “تطير” العقل..؛ 300 مليار بجماعة أولماس..، ونحن هنا لا نتهم أي كان ومهما كان..، لكن في غياب أية توضيحات من طرف من يهمهم الأمر أومن تذكر أسماءهم وتنشر صورهم على الصفحات الأولى…، و11 مليار بالخميسات (ملف شارع ابن سينا)…، وأمور أخرى..، كلها أخبار تروج بقوة أن هناك تحقيقات فتحت حولها من طرف ذوي الاختصاص والمحاسبة والمراقبة…
لكن ما خفي كان أعظم بالعديد من الجماعات الحضرية والقروية بإقليم الخميسات…، فأحيانا يُظلم بعض رؤساء الجماعات الترابية، لَمَّا يُنسى من يدورون في فلكهم وأغلبيتهم المقربة..، حيث يكون العديد منهم هم سبب البلاء والفساد، بسبب طمعهم وتغليب المصلحة الشخصية ومحاولة الاستفادة لأقصى درجة من المال العام، مما أنتج ظاهرة عمى بصيرة رؤساء كثر.. فباتوا في واجهة الأحداث؟؟!!. لكن هذا لا يبرر أبدا، أن مسؤوليتهم ليست قائمة في جميع الملفات والقضايا التي تهم الشأن العام المحلي…
إذا تبقى محاربة الفساد طريق لا رجعة فيه من طرف رجالات الدولة في المملكة المغربية الشريفة وفي ظل عاهل البلاد الملك محمد السادس نصره الله.
فهل تحمل هذه الأخبار والمتابعات القضائية الأخيرة، في جماعات إقليم الخميسات، مفاجأت من العيار الثقيل غير المتوقع؟؟. وفي انتظار خطوة مستقبلية قريبة، هل يكون إقليم الخميسات على موعد مع التغيير؟؟..يتبع…