هل وصلت مهزلة “قهر الديناصورات” في السياسة والسلطة والانتخابات، التي جاءت في دورة استثنائية علنية للمجلس الجماعي لجماعة تيفلت بحضور السلطة المحلية وعموم المواطنين والمواطنات، إلى وزارة الداخلية؟
هل سيعرف هذا “التصريح العلني الخطير” لبرلماني ورئيس مجلس جماعي، تداعيات وفتح تحقيقات موسعة، بعد الإطلاع على الفيديوهات التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر السوشيل ميديا، بمختلف أنواعها ومواقعها؟.
إذا مر هذا التصريح الخطير، مرور الكرام، فتلك مصيبة؟ وإذا لم يصل إلى من يهمم الأمر، ولم يتفرجوا على تلك التصريحات الموثقة صوت وصورة و”حلقة”.. لزعيم حزب سياسي، وبرلماني ورئيس منتخب فتلك مصيبتان وأعوذ بالله؟
فمن باب ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والحكامة، كيف تم كسر وقهر هاته الديناصورات، هل بتدخل جهة أوجهات؟ أم ماذا؟
أسئلة تطرح نفسها بقوة، في ظرفية تعرف استعدادات متواصلة لمرور الانتخابات البرلمانية المقررة اجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، في أجواء نزيهة شفافة، بعيدا عن لغة “التهديد”و”التحكم” أمام العلن وداخل مؤسسة وخلال دورة جماعية، هدفها الدفاع عن مصالح الساكنة والترافع حولها وإيجاد حلول لها، وليس استعراض القوة أمام ممثلة السلطة المحلية لوزارة الداخلية؟.