انتهى “مهرجان تيفلت الذي…”، الذي صاحبه جدلا واسعا في الأوساط المحلية التيفلتية بحكم ما عرفه من احتكار واضح للحزب الذي يسير الشأن المحلي بمدينة تيفلت لجميع أنشطته وسهراته وتبوريدته وكواليسه وأسراره وهلم جرى…، ولازالت بعض الأسئلة جارية ومرفوعة إلى السلطات الإقليمية؟.
فبعيدا عن الأحداث السالفة الذكر، تطرح أسئلة قوية وآنية، داخل الأوساط التيفليتية، حول المبالغ المالية التي توصلت بها الجمعية المنظمة التي يترأسها موظف جماعي وأمين مالها من المقربين بصفة خاصة جدا لرئيس بلدية تيفلت..
حيث أن تلك المبالغ المالية، التي يقال أنها صرفت على هذا المهرجان وإلى حين تأكيدها أونفيها، تفوق “700 مليون سنتيم”، وهو مبلغ، إن كان صحيحا، يعتبر ضخما جدا، ويتطلب فتح تحقيق حوله، من طرف السلطات الإقليمية بعمالة الخميسات، بإيفاد لجنة عاملية مختصة، تطالب ذات الجمعية بالإدلاء بالوثائق الضرورية القانونية التي تبرر أين صرفت وكيف صرفت ولمن أعطيت وكيف أعطيت وما هي المعايير المعتمدة في ذلك؟
فكما أن الكثير، لاحظ أن رئيس جماعة تيفلت قام بدور رئيس الجمعية، خلال الندوة الصحفية لما سمي “بالجائزة الوطنية للماء”، وخلال افتتاح المهرجان وخلال إعطاء التصريحات الصحفية هنا وهناك، وحتى على مستوى “التفاهم” مع المغنين والمقدمين والمكرمين والمكرمات الذين تم اختيارهم من طرف ذات الرئيس ومن يدور في فلكه.
واليوم، أصبح لزاما، ربط المسؤولية بالمحاسبة، لتتضح الرؤيا بكل شفافية ووضوح، بعيدا عما وقع خلال الدورات السابقة في عهد العمال السابقين…
