راج مؤخرا على نطاق واسع وحسب مصادر إعلامية، أن وزارة الداخلية تعتزم إيفاد لجان مركزية للتحقيق في “ريع” صفقات التأهيل الحضري للمدن، وذلك بناء على تقارير وأبحاث إدارية متوصل بها من قبل ولاة وعمال حديثا، تضمنت معطيات دقيقة بشأن هويات مقاولات ومكاتب دراسات سيطروا على الصفقات المذكورة، موضحة أن التقارير أظهرت ارتباطات بين مستفيدين من طلبات عروض ورؤساء جماعات ترابية، بينهم وزراء سابقون وبرلمانيون وأعضاء مكاتب سياسية لأحزاب في الأغلبية والمعارضة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن اللجان المرتقب حلولها بجماعات ترابية معينة خلال الربع الأول من 2025 ستركز على التدقيق بشأن علاقات منتخبين بمقاولات ومكاتب دراسات تكررت أسماءها على مدى سنوات في قوائم المستفيدين من صفقات التأهيل الحضري للمدن، إذ جرى تحديد هوية عدد كبير منها، مؤكدة أن مهام التحقيق ستطال صفقات عمومية جارية ومنتهية، وأخرى موضوع منازعات، وصل بعضها إلى القضاء، وذلك بناء على معطيات محينة واردة عن المديرية العامة للجماعات الترابية.
وأوردت المصادر ذاتها، أن مفتشي الداخلية سيفتحون ملفات صفقات عمومية، وسيدققون في وثائق ومستندات خاصة بسير وتتبع الأشغال، ومحاضر التسليم، ومقارنتها مع المعطيات الواردة عليها في تقارير الأبحاث الإدارية، بخصوص إستعمال مقاولات مواد ذات جودة متدنية في أوراش إصلاح وصيانة وتوسيع مسالك طرقية، خصوصا الزفت، موضحة أن التدقيق سيهم أيضا مشاريع إنارة عمومية، ومسارات تشجير شوارع وفضاءات خضراء داخل النفوذ الترابي للجماعات المعنية.
وعلاقة بمشاريع التأهيل الحضري الذي أطلقه وزارة الداخلية منذ سنة 2005، فمدينة تيفلت استفادت من “الملايير” بفرض تأهيلها لتخرج من طابعها القروي الذي كان لصيقا بها خلال السنوات الماضية إلى مدينة حديثة وعصرية، تلبي حاجيات الساكنة لتكون في مسار المدن الجديدة وتركب ركب التنمية المستدامة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية…، لكن تبقى الأسئلة العريضة الذي لم يكتب أن يكون لها جواب شافي وواقعي بالأرقام:
*ماهو المبلغ الإجمالي الذي صرف في مشاريع التأهيل الحضري لمدينة تيفلت في عهد الرئيس الحالي والبرلماني عبد الصمد عرشان، الذي له الولاية الثالثة حاليا على رأس جماعة تيفلت وولايتين بمجلس النواب عن دائرة تيفلت الرماني التابعة لعمالة الخميسات؟
*وهل يتم الكشف عن الأسباب، خاصة عن احتكار (شركة 16سنة) التي يوجد مقرها بمنطقة الغرب، لأغلب الصفقات والمشاريع الكبرى منذ سنوات طويلة وعديدة؟
*وهل يحقق مفتشي وزارة الداخلية، عن تكرار أسماء مكاتب دراسات بعينها، لمجموعة من مشاريع التأهيل الحضري الشامل؟.
أسئلة مختلفة ومتنوعة تُستحضر في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتي أصبحت تغرص تقديم أجوبة مقنعة عنها، مادام أن تلك الأموال التي صرفت وخصصت لمدينة تيفلت تبقى من دافعي الضرائب والمال العام؟.
للإشارة، فمنذ سنة 2005 عملت الجماعات الترابية بتعاون مع مختلف المتدخلين في التنمية المحلية على بلورة برامج للتأهيل الحضري، امتدت على مدى عدة سنوات، إذ عرفت كل المدن وجل المراكز الحضرية عملية إنجاز هذه البرامج التي تتم صياغتها وتنفيذ أشغالها بتنسيق وشراكة مع الجماعات الترابية المعنية ومصالح الدولة والمؤسسات العمومية، وذلك بهدف تقوية جاذبية المدن وتحسين محيط عيش السكان، وتجاوز المقاربات التجزيئية للمشاريع، عبر إدراج مجهودات الجماعات في إطار مقاربات شمولية تدمج الأبعاد المجالية والاقتصادية والاجتماعية ضمن مخططات متعددة السنوات للتنمية.
وفي ذات السياق، كشفت المصادر، عزم لجان التفتيش الاستعانة بملاحظات واردة ضمن تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بشأن برامج التأهيل الحضري للمدن، خصوصا ما يتعلق بالتلاعب بتنطيق مشاريع، مؤكدة أن مهام التفتيش ستركز على التثبت من صحة تورط رؤساء جماعات في تحويل مساحات خضراء وفضاءات ومرافق سوسيو ثقافية ورياضية إلى مشاريع استثمارية لصالح مستفيدين، مرتبطين بعلاقات مصالح معهم.
