سبق للجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، أن تطرقت إلى موضوع بطاقات “الإنعاش الوطني” على مستوى جماعة تيفلت التابعة لعمالة الخميسات، والذي يتم اعتباره “سرا” من أسرار المجلس الجماعي للمدينة لسنوات متعددة. ويصفه الكثيرين بأنه “ريع” وتوظيف، يختلط فيه ما هو انتخابي وسياسي وعائلي وهلم جرى…، يتطلب فتح تحقيق عاجل حوله من طرف الجهات المسؤولة إقليميا ووطنيا.
وكشفت مصادر إعلامية مطلعة، بأنه تم استعجال عمال جدد، شملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة، التصدي لحملات انتخابية مبكرة استغلت فيها بطاقات “الإنعاش الوطني”، وذلك بتوجيه تعليمات للمصالح المختصة في العمالات، وتحسيس رؤساء مجالس جماعات وعمالات وأقاليم، بشأن مراجعة طرق تدبير تشغيل هذه الفئة من العمال وكشف لوائح المستفيدين، موضحة أن تقارير تفتيش، أحيلت على المسؤولين الترابيين من قبل مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشفت عن تشغيل عمال “أشباح” وتمكين أقارب منتخبين من مناصب إدارية خارج القانون.
وأكدت المصادر ذاتها، دعوة عمال رؤساء جماعات ومجالس إقليمية لاجتماعات طارئة، وضع ملف “عمال الإنعاش” على رأس جداول أعمالها، وذلك بعد تجاوز عمليات توظيف العمال العرضيين سقف المخصصات المالية والميزانيات المرصودة لجماعات، خاصة بعد تجديد عقودهم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، دون مراعاة التكاليف المالية المترتبة على ذلك، موردة أن المعطيات الواردة على المسؤولين الترابيين أفادت باختلالات في استغلال هؤلاء العمال، إذ وجه بعضهم إلى مهام هامشية، مثل حراسة ملاعب القرب أومنشآت وأراضٍ جماعية مهجورة، دون أي تتبع أوتقييم للأداء، إلى جانب تكليفهم بالعمل في مشاريع خاصة يملكها بعض المنتخبين، فيما كلف البعض الآخر بمهام إدارية عدت من صميم اختصاص الموظفين الجماعيين.
وأفادت ذات المصادر الإعلامية أن التقارير، المتوصل بها من قبل العمال الجدد، تضمن تنبيهات بشأن خطورة وصول عمال عرضيين إلى ملفات تحتوي على معلومات شخصية عن المواطنين، تستغل في حسابات انتخابية مشبوهة، فضلا عن المخاطر التي يتعرض لها عمال الإنعاش بسبب غياب التأمين أثناء أدائهم المهام الموكولة إليهم. ومشددة على لجوء رؤساء ومديري مصالح جماعية إلى تمكين عمال عرضيين من “إشهادات” مشبوهة، من أجل تحصيل تعويضات إضافية، تجاوزت السقف الشهري لأيام العمل المحدد في 22 يوما.
نفس المصادر الإعلامية، أوضحت، أن معطيات صادرة عن مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، أكدت استنادا إلى دراسة إحصائية حول الموارد البشرية إغراق عدد من مجالس العمالات والأقاليم لوائح الإنعاش الوطني بيد عاملة غير مؤهلة، رغم الخصاص الكبير المسجل في التخصصات التقنية، خصوصا بعد انتهاء عملية توزيع الموظفين التابعين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم ومصالح وزارة الداخلية، وفقا للمادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14، المتعلق بالعمالات والأقاليم.
إضافة إلى تورط رؤساء جماعات في الاعتماد على “عمال الإنعاش”، من أجل تسيير مصالح جماعية حيوية لغايات انتخابية صرفة، وإطلاق أيديهم في تدبير مهام حساسة، ما أثر سلبا على تدبير المرفق الجماعي، مؤكدة تسجيل التقارير المشار إليها تشغيل عمال في إدارات جماعية لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان، دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام”، في خرق لتوجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن الإلتزام بمضمون منشور 2009 المتعلق بالعمال العرضيين بشكل مستعجل، التي تلزم العامل بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر، وتقديم رقم التعريف البنكي RIB، من أجل التوصل بمستحقاته.
