في خطوة جريئة تعكس اليقظة التشريعية إزاء احترام القوانين المنظمة للمؤسسات الوطنية، وجه النائب البرلماني يوسف بايزيد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ما وصفه بـ”تجاوز أجهزة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء للفترة القانونية المحددة لولايتها”.
واستند النائب في سؤاله إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.13.16 المؤرخ في 13 مارس 2013، والذي ينص صراحة على أن مدة ولاية أعضاء المجلس الوطني للهيئة لا تتجاوز أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. إلا أن الواقع، كما أوضحه النائب، يكشف عن خرق زمني واضح، إذ لم تُعقد أشغال الجمع العام الثالث للهيئة منذ سنة 2021، ما يعني أن أجهزة الهيئة مستمرة في مهامها خارج الشرعية القانونية.
وأوضح النائب أن أول جمع عام للهيئة انعقد سنة 2015، تلاه الجمع العام الثاني بعد مرور سبع سنوات، في تجاوز صارخ لأحكام القانون، ليأتي التأخير الجديد الذي يطرح اليوم علامات استفهام كبيرة حول مشروعية القرارات الصادرة باسم الهيئة، خاصة تلك التي تنشر في الجريدة الرسمية، وما مدى قانونية استمرار الأجهزة في اتخاذ مبادرات تنظيمية ومهنية في غياب سند شرعي واضح.
وفي السياق ذاته، تساءل النائب يوسف يزدي عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير غير المبرر، مستفسراً الوزير عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تدارك الوضع، وتنظيم الجمع العام في أقرب الآجال، بما يعيد المشروعية إلى أجهزة الهيئة ويضمن احترام روح القانون والمؤسسات.
وتأتي هذه المساءلة في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز الشفافية والحكامة داخل الهيئات المهنية، واحترام آجال الاستحقاقات القانونية باعتبارها الضامن الأول لمصداقية العمل المؤسساتي والمهني.
