انتظر الشباب العاطل خاصة وسكان المنطقة والمغرب عامة بداية عمل المشروع الاستثماري الكبير المتعلق باستخراج البوتاس قرب وادي بهت ضواحي مدينة الخميسات، والذي تشرف عليه شركة إيمرسون البريطانية.
هذا المشروع الذي سبق وأن نشرت حوله الجريدة الإلكترونية “العربية.ما” عدة مقالات، يعرف -حاليا- تعثرا بسبب نزاع استثماري، حيث أعلنت شركة إيمرسون، عن نيتها مقاضاة الحكومة المغربية أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار (CIRDI). وذلك في خطوة تصعيدية.
وجاء هذا التصعيد، حسب مصادر “العربية.ما”، بعد أن أبلغت ذات الشركة الحكومة المغربية بوجود نزاع استثماري، مشيرة إلى انتهاكات من قبل الحكومة المغربية لاتفاقية حماية الاستثمارات الموقعة بين المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية والمغرب.
وكما سبق وأن أشرنا في مقال سابق في الموضوع، فتعود جذور النزاع إلى توصية سلبية تلقتها إيمرسون بشأن مشروعها لاستخراج البوتاس بالخميسات، بعدما أصدرت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار قرارًا يوصي بعدم المضي قدمًا في المشروع بسبب مشاكل بيئية. وهو ما اعتبرته الشركة قرارا يمثل انتهاكًا لحقوقها كمستثمر، مما دفعها إلى اتخاذ خطوات قانونية لحماية مصالحها.
والجديد، أن شركة إيمرسون أعلنت أنها قد استعانت بمكتب المحاماة “Boes Schiller Flexner” لدراسة الخيارات القانونية المتاحة. وأكدت أنها تسعى إلى حل النزاع بشكل ودي من خلال التفاوض مع الحكومة المغربية، ولكنها في الوقت نفسه مستعدة للجوء إلى التحكيم إذا لم تنجح هذه المحادثات.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة إيمرسون تستند في موقفها إلى الاتفاقية الموقعة في 30 أكتوبر 1990، والتي دخلت حيز التنفيذ في 14 فبراير 2002، والتي تهدف إلى تعزيز وحماية الاستثمارات بين الأطراف المعنية. كما تؤكد الشركة أن هذه الاتفاقية لا تتطلب منها إبلاغ المغرب بنيتها تقديم طلب للتحكيم، مما يمنحها الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية دون انتظار فترة زمنية محددة.
ويرى متابعون أنه “في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المغربية لجذب الاستثمارات الأجنبية، سيكون من الضروري معالجة مثل هذه النزاعات بشكل فعال يضمن مصالح المستثمر ومصالح الدولة المغربية وإقليم الخميسات على الخصوص”.
فهل تتدخل الأطراف المعنية في الحكومة المغربية والسلطات الوصية لتوضيح مسار هذا المشروع الاستثماري وملابسات تعثره وانقاذ ما يمكن انقاذه بما يعود بالنفع العام؟.