هل حان الوقت في عهد المسؤول الترابي الأول بإقليم الخميسات، السيد العامل عبد اللطيف النحلي، الذي تنتظر منه ساكنة زمور زعير زيان خيرا كثيرا، لتحريك ملفات “ناهبي المال العام” وملفات “شبهات” الاختلالات المالية والتدبيرية داخل المجالس المنتخبة التابعة للإقليم. وذلك بعد حملات تحرير الملك العمومي الناجحة على العموم؟.
وتبقى أسئلة آنية تفرض نفسها، خصوصا مع نهاية الولاية الانتخابية الحالية، وقُرب موعد انتخابات 2026، التي تعول عليها الدولة لاستكمال برامج مغرب المستقبل..؛ فهل سيتم “النبش” و”إماطة اللثام”، على تقارير مفتشي وزارة الداخلية، الذين زاروا الإقليم في مناسبات مختلفة سابقة، وكذا تقارير المجلس الأعلى للحسابات، حيث قام قضاته بزيارات تفتيشية هنا وهناك؟.. وهل نسمع عن”عزل” رئيس جماعة أومنتخبين، لهم متابعات قضائية أوتحقيقات تمت معهم في قضايا تهم تدبير الشأن العام المحلي ولها ارتباط باختلالات أوشبهات لها علاقة بجرائم الأموال أوما شابه ذلك؟؟
وفي ذات السياق، يرى المتتبعون للشأن العام بالإقليم أن العامل السيد عبد اللطيف النحلي، أظهر مسافة فاصلة مع السياسيين والمنتخبين، وأن الكل سواسية لديه دون محاباة لأي كان ومهما كان..، لذلك ينتظر منه تحريك هذه الملفات وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة الأمور إلى نصابها، كما عرفته وتعرفه العديد من الجماعات الترابية على مستوى العمالات والأقاليم وطنيا؟؟..
كما تجدر الإشارة إلى أن الحملات التي عرفها إقليم الخميسات على مستوى الجماعات الترابية التابعة له الخاصة بتحرير الملك العمومي وتنظيمه بصفة نهائية، أعطت أكلها رغم بعض الملاحظات عليها. لكن على العموم وبكل واقعية كانت ناجحة في توقيتها وزمانها وظرفيتها وأسلوبها…، والتي لازال ينتظر منها الكثير ليتم طي صفحة تحرير الملك العمومي مع تقييم شامل مستقبلي، يبقى هو في حد ذاته خريطة طريق للدفع بقاطرة التنمية المستدامة بهذا الإقليم، الذي تأخرت عنه لسنوات عديدة وطويلة وفي عهد عمال ورجالات سلطة سابقين وسياسيين “انتهازيبن” ساهموا، بطرق مختلفة، في تأزيم أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واعتباره “خزان انتخابي” و”اغتناء فاحش” مع “خلط السياسة بالمال”، لقضاء مصالح شخصية لبعض الوجوه التي استفادت من خيرات الإقليم على حساب معاناة ساكنته التي لازالت تنتظر التغيير المنتظر..
