يعود النقاش حول إغراق مدينة تيفلت، خلال مدة وعهد العامل السابق منصور قرطاح على إقليم الخميسات، بكثرة أعوان السلطة المحلية، من مقدمين وشيوخ وحتى بعض الخلفان، وتطفو التساؤلات، حول هذه الظاهرة، في الأوساط الزمورية، خاصة مع اقتراب انتخابات 2026 وحملاتها السابقة للأوان والتي انطلقت بوتيرة متنوعة.
وتتساءل فعاليات متابعة للشأن التيفلتي من سياسيين وجمعويين وحقوقيين، عن صحة “أخبار متفرقة بمدينة تيفلت، هنا وهناك، كون جزء من عملية “الاغراق” “لم تكن سليمة ولم تكن قائمة على معايير موضوعية وقانونية وكفاءة ومستوى دراسي..أونسب أوحسب.. بل اختلط فيها الشق السياسي مع الشق المالي، وباك صاحبي وأمك صاحبتي..”. وأن هذا “”الإغراق” الذي وقع بتيفلت في الظرفية السابقة، بأعوان السلطة المحلية وفي ظروف غامضة جدا، يتطلب فتح تحقيق من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية الحالي بعمالة الخميسات، خاصة منذ تعيينه ومرحلته التي تميزت بالتصدي المنيع لهذه الممارسات غير القانونية”.
وأكدت ذات الفعاليات، “أننا لم نكن يوما ما ضد تشغيل أبناء المدينة وضمان وظيفة لهم، بل بالعكس، همنا دعم هؤلاء الشباب أوغيرهم، لكن في مهنة شريفة، هناك نظر. خاصة أن لهم ارتباط وطيد مع المواطنين والمواطنات ولهم دور فعال وجيد في استقرار الأوضاع على مستويات متعددة”. لكن بعض أعوان السلطة المحلية “الجدد” منهم، حسب ذات الفعاليات المحلية، “لاعلاقة لهم بهذه المهنة لا من قريب أومن بعيد، ويجب إعادة تدريبهم وإعادة تلقينهم دروس وشروط وواجبات التعامل مع المواطنين والمواطنات. وابتعادهم عن خدمة مصالح وأجندة بعض “المنتخبين” بالمدينة الذي تصلهم المعلومات وما يقع قبل رؤسائهم بالمقاطعات الحضرية التابعة لباشوية تيفلت”.
وتشدد الفعاليات على “الضرب بيد من حديد، على بعض الأعوان الذين فاحت رائحتهم، وليس “الكل”، الذين تشير لهم أصابع الاتهام، في علاقات “متشابكة” مع بعض أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والباعة الجائلين والجزارين وأصحاب المتلاشيات وهلم جرى…”
