إذا كانت مدينة تيفلت التابعة لعمالة الخميسات، قد تغيرت نوعا ما على مستوى البنية التحتية، فإنه مع هذا التغيير يطرح الشارع التفليتي تساؤلات حول حجم الملايير التي صرفت في إطار البرنامج الوطني للتأهيل الحضري للمدينة، خاصة خلال الولايات الأخيرة التي بدا فيها إغتناء فاحش لبعض المنتخبين والسياسيين والموظفين وبعض “أتباع” الحزب الحاكم المعلوم؟.
العنوان نضعه بالدارجة ليفهم الجميع..، فخلال ثلاث ولايات متتالية لرئيس المجلس البلدي لمدينة تيفلت البرلماني عبد الصمد عرشان والتي سوف تنتهي خلال الاستحقاقات الجماعية لسنة 2027، كانت التساؤلات تطرح مرارا وتكرارا، وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والحق في المعلومة التي نص عليها دستور 2011، عن المبلغ والقيمة المالية الإجمالية التي صرفت و”تخسرات” على برنامج التأهيل الحضري للمدينة الذي انطلق مع ولاية الرئيس الحالي، والمتعلق بالطرقات والتبليط والزفت والصفقات العمومية وسندات الطلب ومشاريع أخرى منها ما هو مغلق، كالمسبح البلدي، وما هو متوقف الأشغال أوما شابه ذلك كالقاعة المغطاة…
ولم نكن يوما ما عدميين، فالمدينة عرفت تغييرا لابأس به، مقارنة مع سنوات التسيير الإداري والمالي السابقة “العجاف”. لكن عدم الكشف عن المبلغ الإجمالي، والتهرب من هذا السؤال المحرج جدا، وكم صرف منه على ما سبق ذكره من بنية تحتية، يطرح أسئلة لدى المراقبين..
ومن تلك الأسئلة الرائجة بالمدينة: لماذا الرئيس “عرشان” لا يملك الشجاعة والجرأة، لتقديم معطيات بالأرقام المالية على مجمل الملايير التي يسمع عنها المواطن التيفليتي، والتي يصدقها أحيانا وتصدمه أحيانا أخرى، ويسخط عليها، ويستنكرها من حين لآخر، إما علنا أوسرا؟.
أخبار قادمة من العاصمة الرباط، تؤكد إلى درجة عليا، أن المبلغ الإجمالي لبرنامج تأهيل تيفلت يقارب 280 مليار سنتيم!؟. فإذا كان الخبر والمبلغ السالف ذكره صحيح، فهو “مصيبة”، أما إذا لم يتم توضيحه وتفسيره بالمعطيات والأرقام الواضحة، فهو “مصيبتان” باعتباره مال عام يجب معرفة أوجه صرفه وتفاصيله، وبكل دقة ودون لف أودوران.
ولذلك، يرى متابعون للشأن المحلي يلزم الأمر المعنيين ألا يتزايدوا ويبالغوا في التنظير.. بل عليهم أن يخرجوا من “جحورهم” ويقدموا حساب المبلغ الإجمالي لبرنامج التأهيل الحضري لمدينة تيفلت؟ وهل تحل لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية لمعرفة حقيقة هذا المبلغ وأين وكيف صرف؟