كشف موقع إلكتروني محلي عن فضيحة مدوية بطلها والي جهة مراكش-آسفي، فريد شوراق. الفضيحة تتعلق بتوزيع أضاحي عيد الأضحى على بعض الصحفيين والمراسلين، ما أثار موجة غضب عارمة بين الصحفيين الذين تم استثناؤهم من هذه المبادرة. ولكن، الأدهى من ذلك أن القضية تتجاوز مجرد الاستثناء، لتطرح شبهة “إرشاء” الصحفيين بهدف إسكاتهم عن تسليط الضوء على الاختلالات والتجاوزات التي قد تكون السلطات متورطة فيها.
المقال الذي أشعل هذه العاصفة نُشر بعنوان “لماذا تم استثناء بعض المراسلين الصحافيين من الاستفادة من كبش عيد الأضحى من طرف والي جهة مراكش؟”، وقد أوضح أن هذه المبادرة تثير تساؤلات جدية حول نزاهة وشفافية والي الجهة في تعامله مع الصحافة المحلية.
إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فإن والي جهة مراكش يتورط في تصرفات تعيدنا إلى زمن “الإكراميات” حيث تُشترى الولاءات بالهدايا والعطايا. إن مثل هذه التصرفات تهدد المبادئ الأساسية للنزاهة والشفافية التي يجب أن تقوم عليها علاقة السلطات مع وسائل الإعلام.
في ظل هذه الفضيحة، عبر مجموعة من الإعلاميين انه ” من الضروري إجراء تحقيق مستقل وشفاف لتحديد مدى صحة هذه الاتهامات ومحاسبة المسؤولين عنها.” كما ذكرت ذات المصادر أنه “يجب أن تُتخذ خطوات جادة لضمان أن تكون تعاملات السلطات مع الصحافة مبنية على الاحترام المتبادل والشفافية، بعيداً عن أي محاولات للتأثير على استقلالية الإعلاميين”.
كما أن هذه الحادثة تدق ناقوس الخطر بشأن ضرورة إعادة النظر في السياسات المتبعة في دعم الصحافة، وضمان أن تكون المساعدات والتسهيلات موزعة بعدالة وشفافية، بعيداً عن أي شبهة استغلال أو تمييز.
على السلطات أن تلتزم بمبادئ النزاهة والشفافية في تعاملها مع وسائل الإعلام، لضمان أن تبقى الصحافة حرة ومستقلة، قادرة على أداء دورها الحيوي في مراقبة الشأن العام وكشف الحقائق، بعيداً عن أي ضغوط أو إغراءات غير مشروعة. إن احترام كرامة الصحفيين وتقدير جهودهم هو الأساس الذي يجب أن تبنى عليه علاقة السلطة بالإعلام.
