متابعة .. محمد شيوي
وزارة الداخلية المغربية تلغي 22 شهادة إدارية.
أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن إلغاء 22 شهادة إدارية كانت تُطلب سابقًا من المواطنين في مختلف المعاملات الرسمية، وذلك ضمن جهود المملكة لتحديث الإدارة وتبسيط الإجراءات البيروقراطية. هذه الخطوة، التي أصبحت سارية المفعول فورًا، تتماشى مع أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتعتبر خطوة هامة نحو تسهيل ولوج المواطنين للخدمات العامة.
الشواهد الملغاة
تشمل الشواهد التي تم حذفها مجموعة من الوثائق المتعلقة بالوضع الشخصي والعائلي، مما يعكس إصلاحًا شاملًا يهدف إلى تخفيف الأعباء الإدارية. الجدول الذي نشرته الوزارة على منصة X يتضمن الوثائق التالية:
- شهادة العزوبة
- شهادة الزواج
- شهادة الحياة الفردية
- شهادة الحياة الجماعية
- شهادة التحمل العائلي
- شهادة تأكيد الزواج
- شهادة القرابة العائلية
- شهادة الزواج الوحيد
- شهادة تعدد الزوجات
- شهادة المطابقة لإثبات الهوية
- شهادة عدم الطلاق
- شهادة استمرارية الحياة الزوجية
- شهادة الترمل
- شهادة العرف
- شهادة اختيار الاسم العائلي
- شهادة اختيار الأسماء الشخصية لأبوي الأطفال المتخلى عنهم أو الأطفال مجهولي الأب
- شهادة اختيار الاسم الشخصي لأب الطفل مجهول الأب
- شهادة إثبات الخطأ المادي أو الجوهري
- شهادة الإراثة
- شهادة الزوجة الوحيدة
- شهادة مطابقة الهوية للمتوفى
يهدف هذا الإجراء إلى القضاء على الوثائق الزائدة، التي كانت تُعتبر عائقًا أمام المهام الإدارية اليومية، مثل الحصول على بطاقة الهوية، تسجيل الزيجات، أو إدارة الإرث.