تستعد وزارة الداخلية إلى إعداد برامج النموذج التنموي الجديد. إذ تقوم، على المستويات الإقليمية، بعقد لقاءات تشاورية موسعة، مع مختلف الفاعلين المحليين، والمنتخبين ورؤساء الجماعات، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية.
الظروف المحلية لتنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة
قالت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية تسعى إلى سحب البساط من مجالس الجماعات الترابية فيما يخص برامج التنمية الترابية المندمج. إذ “وجدت العمالات نفسها مضطرة للتعامل مع واقع معقد، بعدما أظهرت الجماعات والمجالس المتعاقبة فشلا ذريعا في الاستجابة لانتظارات السكان، خاصة أن جل المجالس تتيه في الصراعات السياسية المحلية، ولا تجد حيزا للعمل على تسوية مشاكل التنمية”.
كما أوضحت المصادر أنه من المرتقب أن يشكل هذا الجيل من برامج التنمية الترابية المندمجة خارطة طريق تُفرض على المنتخبين والمجالس التي سينتخبها المواطنون، نظرا لغياب الرؤية لدى المجالس، مما يجعلها تضيع الوقت وتهدر المال العام في غياب خارطة واضحة للعمل”.
كما أشارت المصادر أن العمالات “وضعت بوابات إلكترونية رهن عموم المواطنين من أجل تحديد أولويات التنمية في أقاليمهم، قصد أخذها بعين الاعتبار في إعداد جيل جديد من برامج التنمية”.
اللقاء التشاوري الإقليمي بالخميسات
وبالنسبة لعمالة الخميسات، التي أشرف فيها عامل الإقليم، السيد عبد اللطيف النحلي، على اللقاء الإقليمي التشاوري الخاص بالإنصات والتشاور والتشخيص، يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025 بالقاعة الكبرى للعمالة، بحضور منتخبين وإداريين وجمعيين من مختلف جماعات الإقليم، حيث تمحور حول برنامج التنمية الترابية المندمجة.
هذا اللقاء الذي اعتبره السيد عامل الإقليم، في كلمته: “محطة أساسية في مسار إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة لإقليم الخميسات، والذي يهدف إلى وضع رؤية استراتيجية شاملة تستجيب لتطلعات الساكنة وتراعي الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنطقة”. مشددا على “أهمية الإنصات للمواطنين والفاعلين المحليين”، ومعتبراً أن “التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال المقاربة التشاركية التي تضمن انخراط الجميع في بلورة الحلول وتنفيذ المشاريع الميدانية”.
كما كان -اللقاء- مناسبة لمشاركة ممثلي جمعيات، ساهم -بعضهم- في تشخيص الوضع التنموي بمنطقة تدخلهم، مشيرين إلى الإكراهات التي تعاني منها جماعاتهم، لاسيما في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتشغيل، وقضايا الشباب، والمشاكل البيئية..، كما قدموا مقترحات لتحسين الخدمات الأساسية وتشجيع الاستثمار المحلي ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني..
ومن جهتهم، أكّدوا بعض المنتخبين المحليين على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، والعمل على تحقيق إلتقائية البرامج والمشاريع بين الجماعات الترابية والقطاعات الوزارية من أجل الرفع من نجاعة التدخلات العمومية وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وواصل المشاركون، باللقاء الإقليمي التشاوري بالخميسات، النقاش من خلال ورشات موضوعاتية توزّعت إلى مجموعات اشتغلت على أربعة محاور: 1- التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل./2- التنمية الاجتماعية والبشرية./3- البنية التحتية والخدمات الأساسية./4- التنمية البيئية والثقافية. حيث اختتمت (الورشات) برفع توصيات ومقترحات من المنتظر أن تشكل خارطة طريق شاملة لبرنامج التنمية الترابية المندمجة بإقليم الخميسات..
تساؤلات ومطالب بعد اللقاء التشاوري الإقليمي بالخميسات
إذن، وبعد هذا التذكير، يتساءل المتابعون للشأن العام عن مصير توصيات اللقاء الإقليمي التشاوري بالخميسات، وكيف ستخرج للعلن للاطلاع عليها من طرف عموم المهتمين؟ وما هي الآليات المتاحة لمشاركة آراء واقتراحات ومشاكل… من لم تسعفهم الظروف للحضور أولم يتم استدعائهم في ذلك اليوم؟. وهل قاربت المقترحات -المُجمّعة- الأولويات التي تنتظرها الساكنة المحلية، والتي ستُمكّن من تغيير أحوالها العامة وتُحدث الفرق الإيجابي وتترك الأثر التنموي؟.
وارتباطا بتساؤلات المتابعين، يطرح من جديد دور وأهمية تحيين بوابة عمالة الخميسات، التي من المفترض أن يتم فيها النشر الدائم لكل ما هو مفيد لساكنة الإقليم ولزوار الموقع (الأخبار والبرامج الرسمية، وإبراز المؤهلات الطبيعية والتاريخية والصناعة التقليدية، والثقافة والفنون…). وارتباطا بذلك، وفي إطار تحديث القطاعات والرقمنة، هل ستستقبل البوابة اقتراحات المواطنين فيما يخص البرامج التنموية…؟، وهل ستقدم الخدمات الرقمية لعموم المرتفقين الذين يتنقلون عشرات الكيلومترات للحصول على وثائق إدارية؟.