تقارير المفتشية العامة تكشفت عن تلاعبات في منح الإعفاءات واستغلال منصات إلكترونية بشكل انتقائي للالتفاف على المساطر الإدارية
شرعت وزارة الداخلية في سحب رخص وصفت بـ”الريعية” من عدد من الجماعات المحلية، بعد رصد خروقات جسيمة ارتكبها رؤساء جماعات في مجالات التعمير والاستثمار والجبايات.
وجاءت هذه الخطوة، حسب مصادر إعلامية،عقب تقارير المفتشية العامة، التي كشفت عن تلاعبات في منح الإعفاءات، واستغلال منصات إلكترونية بشكل انتقائي للالتفاف على المساطر الإدارية.
ووجهت الوزارة تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال، بضرورة إخضاع جميع الملفات للبوابة الوطنية الموحدة، لضمان الشفافية ومنع إصدار رخص خارج المسار القانوني، خصوصاً تلك المتعلقة بالعقار ورخص البناء ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.
كما كشفت التحقيقات أيضاً عن رخص مشبوهة، حسب ذات المصادر، صدرت دون احترام الإجراءات، وأخرى تم استنساخها. ما دفع بالداخلية إلى تعزيز الرقابة على سير المشاريع وتحفيز الاستثمارات عبر المراكز الجهوية وفق رؤية مندمجة تشرك كل المتدخلين.
وشددت وزارة الداخلية على أن التنمية الجهوية لن تتحقق إلا بتضافر الجهود، ووضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
