أكدت مصادر متطابقة أن الكاتب العام بعمالة إقليم سيدي قاسم توصل، بداية الأسبوع الجاري، بقرار صادر عن المصالح المعنية بوزارة الداخلية، يقضي بـ«إعفاء» رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة سيدي قاسم.
وقالت المصادر أن هذه الرئيسة قد ظلت طيلة سنوات مضت، هي «الآمر الناهي» بقسم العمل الاجتماعي، وكانت جميع الملفات المرتبطة بالدعم المقدم من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتطلب موافقتها المبدئية، قبل الحصول على تأشيرة العامل السابق الحبيب ندير، الذي يعي الآن جيدا تداعيات فضيحة تحويل مركب اجتماعي للتكوين وحماية الطفولة، منجز من المال العام، إلى فندق خاص، يستغله رئيس جهة سابق بعدما حوله إلى فضاء تقام به «حفلات الشيخات».
وكشفت المصادر أن إعفاء وزارة الداخلية للمسؤولة عن تدبير ملفات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم سيدي قاسم يجب أن يتبعه تفعيل المحاسبة، سيما أنه يأتي على خلفية ما بات يعرف لدى الرأي العام الوطني بفضيحة «بناصا»، بعدما شملتها في وقت سابق التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، رفقة المندوب الإقليمي لمؤسسة التعاون الوطني بسيدي قاسم، المعني أيضا بأداء واجبات الكراء لفائدة إدارة أملاك الدولة، على الرغم من علمه باستغلال المرفق الاجتماعي من طرف شركة خاصة، ناهيك عن تسليم مندوبية التعاون الوطني لكافة التجهيزات المقتناة من المال العام لفائدة الشركة، في ظل الغموض الذي بات يلف مصير تلك التجهيزات المقتناة من المال العام، وهي المعطيات التي وقفت عليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجرى تضمينها بمحاضر الضابطة القضائية، واطلع عليها الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، وقاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة جرائم الأموال بالمحكمة نفسها.
وأكدت جريدة «الأخبار» أنه يرتقب مباشرة، بعد تنصيب عبد العزيز الزروالي، العامل الجديد على إقليم سيدي قاسم، التأشير على مجموعة من قرارات الإعفاء، التي لن تقتصر فقط على مسؤولين بالعمالة، وإنما ستشمل العديد من مديري المصالح الخارجية التابعة للقطاعات الحكومية، وفي مقدمتهم المتورطون في فضيحة تفويت مركز اجتماعي للخواص، بتجهيزاته وأداء واجبات كرائه من المال العام، على أمل أن يحرص المسؤول الترابي الجديد على الحفاظ على «مسافة الأمان» مع أعيان وكبار منتخبي الإقليم.