أوضحت مصادر متطابقة، أن وزارة الداخلية، أقدمت على إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة فاس، وإلحاقه بما يُعرف بـ”الكراج الإداري” بالوزارة.
ذات المصادر، أكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة تحركات داخل الإدارة الترابية بولاية جهة فاس-مكناس. حيث أشارت ذات المصادر إلى أن الإعفاء جاء نتيجة “سلسلة من الأخطاء الإدارية “الفادحة”، ما دفع الوزارة إلى إعادة ترتيب مسؤوليات القسم لضمان السير العادي للمصالح.
وأضافت ذات المصادر، أن رئيس قسم الشؤون الداخلية،خلال فترة توليه المنصب، كان مسؤولًا عن ملفات حساسة، تشمل الشؤون الترابية والتنسيق مع مصالح الأمن والعمالة المحلية. حيث رصدت بعض المصادر “اختلالات تنظيمية” أثرت على سير مصالح القسم، وهو ما استدعى تدخل الوزارة لاتخاذ قرار عاجل بالإعفاء.
ويشير مراقبون إلى أن المعني بالأمر كان من المفترض أن يقوم بمراجعة أوراقه وإجراءات القسم بشكل دوري قبل أن تتفاقم المشاكل، لكنه لم يفعل، ما أدى إلى تراكم الأخطاء.
وفي خطوة مباشرة بعد الإعفاء، تم تعيين رئيس قسم الشؤون الداخلية القادم من ولاية جهة مراكش، لتعزيز فعالية الإدارة وضمان سير الملفات الإدارية والأمنية بشكل أفضل.
وتبقى الأيام المقبلة كفيلة لتبيين ما إذا كان المسؤول الجديد قادرًا على أداء عمله بتفانٍ وإتقان، خصوصًا في مدينة كبيرة مثل فاس التي لا يُستهان بتحدياتها.
