علمت الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، من مصادر جيدة الإطلاع أن مفتشي وزارة الداخلية يواصلون عملية الافتحاص والتدقيق التي بدؤوها خلال الأيام القليلة الماضية، على مستوى عمالة إقليم الخميسات، الخاصة بمشاريع المشروع الملكي، للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وكشفت مصادرنا المطلعة، أن مفتشي وزارة الداخلية، يشرفون على عملية تدقيق شاملة في مجموعة كبيرة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي صادقت عليها اللجنة الاقليمية لعمالة الخميسات. للوقوف على مدى إحترام المعايير المحددة من لدن وزارة الداخلية منذ انطلاق هذا المشروع الذي أطلقه الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005. بهدف محاربة الهشاشة في أوساط الفئات الفقيرة بالمجتمع المغربي.
عملية الافتحاص التي خلقت (الخوف) و(الرعب)و(الارتباك)، لدى بعض المسؤولين وكذا لدى العديد من المستفيدين من أموال المبادرة، حسب مصادر (العربية.ما)، ركزت ولازالت تركز، على طبيعة المشاريع ومدى مطابقتها للواقع وحقيقة إنجازها وتأثيرها واستمراريتها.
وأوضحت ذات المصادر، أن مفتشي وزارة الداخلية، قاموا بزيارات ميدانية لبعض هذه المشاريع على مستوى مدينة الخميسات وتيفلت، ووقفوا على أمور ناقصة لاتبشر بالخير بثاثا وتندر بمتابعات قضائية في المستقبل القريب، بعد رفع تقرير مفصل وشامل وكامل، على أهم “الاختلالات “و”الخروقات” و”التلاعبات”.
للإشارة، وفي نفس الإطار الخاص بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية على مستوى عمالة إقليم الخميسات، تقرر، أخيرا، إلغاء 24 مشروعا غير منجز ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الإقتصادي للشباب، مع مطالبة المستفيدين بإرجاع المساهمات المالية أوإحالة الملفات على القضاء. وأن أصحاب هذه المشاريع الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية والبالغ عددها 24، منها 11 مشروعا برسم سنة 2022 و13 مشروعا برسم سنة 2024، لم يلتزموا بالاتفاقية الموقعة ولم ينجزوا المشاريع، رغم الإشعارات التي توصلوا بها، بالإضافة إلى زيارات المعاينة حيث تبين خلالها أنهم لم ينجزوا المشاريع رغم توصلهم بتمويل المبادرة. وأنه بعد قرار إلغاء هذه المشاريع الغير منجزة، فان أصحابها مطالبون بارجاع مبلع 2,4 مليون درهم أوإحالة ملفاتهم على القضاء من أجل المتابعة القضائية.. وهو “القرار/الخبر”، الذي نزل كالصاعقة، على أصحابها الذين ظنوا أن “أموال” المبادرة “لعبة” أو“ريعا” تمنح فقط من أجل سد الفراغ ومحاباة لهؤلاء على حساب البعض. كما أن لائحة 24 مستفيدا، المطالبين بارجاع الأموال أوالإحالة على القضاء، أغلبهم من مدينتي (تيفلت والخميسات) .وأن لائحة أخرى قادمة في الطريق، ستعرف اتخاذ نفس الإجراءات مع أصحابها.
وطالب عامل إقليم الخميسات منصور قرطاح في كلمته خلال الإجتماع الأخير للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمقر العمالة، بالمزيد من الحزم لمواجهة هدر المال العام والتعامل بكل صرامة مع كل من توصل بتمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولم ينجز المشروع، مشيرا حينها، أن لا اجتهاد خارج النصوص القانونية المنظمة التي يجب الإلتزام بها.. يتبع..