وجّه النائب البرلماني محمد الحافظ عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص وضعية المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم، وذلك عقب غياب هذا الأخير عن لائحة التعيينات الجديدة للأطباء المتخصصين برسم سنة 2026 (Promotion 2025)، التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025.
وأكد النائب في سؤاله أن إقليم سيدي قاسم يعيش خصاصاً حاداً في الموارد البشرية الطبية، مما ينعكس سلباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المستشفى الإقليمي يعاني من ضعف كبير في عدد الأطر المتخصصة، حيث لا يتوفر إلا على طبيب واحد في أمراض النساء والتوليد، وطبيب واحد في الإنعاش والتخدير، بينما تفتقر مصلحة الأشعة إلى أي طبيب مختص رغم توفرها على جهاز الأشعة.
وأضاف أن هذه الوضعية المتراكمة تُفاقم الصعوبات التي يواجهها المرضى والأطر الصحية على حد سواء، خصوصاً في ظل محدودية الإمكانيات التقنية والمالية، وتزايد الضغط على المستشفى الإقليمي الذي يقدم خدماته لأزيد من 29 جماعة ترابية.
وطالب النائب محمد الحافظ في سؤاله وزير الصحة بتوضيح الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لسد الخصاص في الأطباء المتخصصين، لاسيما في التخصصات الحيوية كالتوليد والإنعاش والجراحة والأشعة، مع الدعوة إلى مراجعة آلية توزيع المناصب المالية بما يضمن عدالة مجالية في التغطية الصحية وتكافؤاً في الاستفادة من الأطر الطبية.
كما استفسر البرلماني عن الخطط المستقبلية لتعزيز الأطر شبه الطبية وتحسين ظروف العمل داخل المستشفى الإقليمي، إلى جانب الحلول المقترحة لتخفيف معاناة المرضى الذين يُضطرون إلى التنقل نحو مدن مجاورة لتلقي العلاجات المتخصصة.
واختتم البرلماني سؤاله بالتأكيد على أن توفير الموارد البشرية الكافية يمثل خطوة أساسية لضمان الحق الدستوري في الولوج إلى خدمات صحية منصفة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة الصحية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن النائب محمد الحافظ يُعد من بين المتابعين البارزين لملف المستشفى الإقليمي لسيدي قاسم منذ البداية، حيث سبق له أن ترافع مراراً داخل المؤسسة التشريعية حول وضعية القطاع الصحي بالإقليم، سواء من خلال المراسلات الرسمية أو عبر طرح الأسئلة الكتابية والشفوية، دعماً لحق الساكنة في خدمات صحية عادلة ولائقة.
