عقدت وزارة النقل واللوجستيك، خلال اليومين الماضيين، اجتماعا مع الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص المسافرين بالمغرب، من أجل مناقشة تفاصيل مشروع “الحافلة الآمنة” (Safe Autocar ) الرامي إلى تأهيل المركبات.
وتطرق اجتماع اللجنة التقنية، الذي ترأسه الكاتب العام للوزارة بمعية مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ورؤساء المصالح بالقطاع، إلى مجموعة من النقاط الأساسية؛ أبرزها تطوير حافلات نقل المسافرين، وتجديد الأسطول، وتأهيل القطاع، وتحسين شروط الولوج إلى المهنة.
وقدم رؤساء الهيئات المهنية مقترحاتهم بخصوص النقاط الست المدرجة في جدول الأعمال، حيث تلت العروض تدخلات ونقاشات عديدة صبت حول تطوير وتجويد المهنة وضمان ديمومتها، وكذا تبني مقاربة تشاركية في الاستجابة لتطلعات وانتظارات كل الناقلين.
في هذا الإطار، تقدم الكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك بمشروع تجديد حافلات النقل العمومي الجماعي للأشخاص المسافرين، حيث يتعلق الأمر بالمنح المالية ذات الصلة بالتجديد والسنوات المطلوبة لذلك، مع تكفل الوزارة بتجهيزات المراقبة داخل الحافلة.
وبهذا الشأن، أفادت الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب بأنها تفاعلت مع مقترحات الوزارة الوصية على القطاع، مؤكدة ضرورة تحصين المكتسبات واستشراف رؤية استراتيجية لتحديد الأولويات في العقد المقبل.
وأوضحت الجامعة سالفة الذكر أن المهنيين يتحفظون على مجموعة من النقاط المدرجة في المشروع، بما يشمل معالجة الخطوط القصيرة والمتوسطة على الصعيد الوطني وإيجاد أرضية للممارسة ذات مردود مناسب.
يونس بلاق، رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب، قال إن “المقاربة التشاركية غائبة في إعداد المشروع؛ الأمر الذي تسبب في اختلاف وجهات النظر مع الوزارة الوصية على القطاع”، مبرزا أنه “يجب رفع ثمن المنحة المالية”.
وأضاف بلاق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المردودية منعدمة لدى المهنيين في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية التي جعلت القطاع هشا للغاية”، مؤكدا أنه “يجب إصلاح الرخص للمضي قدما في المشروع”.