أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم 12 يناير 2026، قرارين يحملان رقمي 159.26 و160.26، يقضيان بتفويض صلاحيات الإمضاء والمصادقة على الصفقات ضمن الحساب الخصوصي للخزينة المخصص لإدارة الموارد المالية للجماعات الترابية.
وينص القرار الأول، على منح “جلول صمصم”، الوالي والمدير العام للجماعات الترابية، صلاحية الإمضاء نيابة عن الوزير على أوامر الصرف وتحويل الاعتمادات والوثائق المثبتة للنفقات، إضافة إلى إدارة الموارد المالية للصندوق، مع إمكانية تفويض الإمضاء على الصفقات وحق فسخها سواء تعلق الأمر بالأشغال أوالتوريدات أوالخدمات.
أما القرار الثاني، فقد منح “حمزة بلكبير”، الوالي ومدير مالية الجماعات الترابية، نفس الصلاحيات، بما يشمل الإمضاء على أوامر الصرف وتحويل الاعتمادات والوثائق المثبتة للنفقات، والمصادقة على الصفقات وإمكانية فسخها ضمن إطار الحساب الخصوصي نفسه.
و”جاءت هذه القرارات استناداً إلى القوانين المنظمة لتفويض السلطة والصفقات العمومية، إضافة إلى أحكام قانون المالية لسنة 2026 والمرسوم المتعلق باختصاصات وزير الداخلية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وضمان التدبير المالي السليم على مستوى الجماعات الترابية”.
ويشار إلى أن صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية أُحدث ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، ويبدأ العمل به ابتداءً من فاتح يناير 2026، مع تحديد وزير الداخلية مسؤولاً عن قبض موارده وصرف نفقاته.
و”يتضمن الصندوق موارد متنوعة تشمل حصيلة الغرامات والجزاءات والزيادات والفوائد على الجبايات المحلية، إلى جانب مساهمات من الميزانية العامة والجماعات الترابية، فيما تغطي النفقات تكاليف إنشاء وتسيير القباضات الجماعية، والدعم الفني والتكوين، وتحسين تحصيل الجبايات، بالإضافة إلى تسديدات وإرجاعات ضريبية”.
وأكدت الحكومة، أن هذه الإجراءات “تأتي في إطار تعزيز الإصلاح الهيكلي لجبايات الجماعات الترابية، خصوصاً فيما يتعلق بنقل اختصاصات الوعاء والتحصيل، مع الحرص على ضبط الموارد والنفقات بما يضمن فعالية وشفافية التدبير المالي”.
