وقفة احتجاجية نسائية مطالبة بإطلاق سراح معتقل
شهدت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة نهاية الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية نسائية حاشدة نظمتها نساء دوار الزمامرة التابع لجماعة الواد لخضر، دائرة الصهريج. هذه الوقفة جاءت بالتزامن مع تقديم أحد أبناء الدوار أمام السيد وكيل الملك، وذلك على خلفية حادثة هدم منزل في المنطقة أثارت جدلاً واسعاً بين السكان والسلطات.
وفي إطار تصعيد الموقف، خاض رجال الدوار مسيرة سلمية مشياً على الأقدام في اتجاه العاصمة الرباط، حيث طالبوا بإطلاق سراح المعتقل وإيقاف مذكرات البحث التي تطال ثلاثة آخرين من أبناء المنطقة. هذه الخطوة تعكس تصاعد التوتر والغضب الشعبي بين سكان المنطقة، الذين يطالبون بحقوقهم ويصرون على إنهاء هذا النزاع بشكل عادل.
وقد عبر المحتجون عن أملهم في أن يعالج السيد وكيل الملك الملف بما يتماشى مع الحنكة القانونية والرزانة التي يعرف بها، على أن يتم أخذ الوضعية الاجتماعية الحساسة التي تعيشها ساكنة دوار الزمامرة بعين الاعتبار. في نظرهم، هذه القضية تتجاوز تطبيق القانون البسيط، بل تتعلق بضرورة الاستماع لمطالب السكان والتفاعل معها بروح من المسؤولية والتوازن.
وفي ذات السياق، علمت الجريدة من مصادر موثوقة أن مفاوضات ماراثونية قد انطلقت منذ الساعة الثانية صباحاً في محطة الوقود “الريحان”، بين ممثلي سكان دوار الزمامرة والسلطة المحلية ممثلة في السيد الباشا، إلى جانب عناصر من الدرك الملكي. وقد تمحورت المفاوضات حول محاولة إقناع المحتجين بالتراجع عن قرارهم التوجه إلى الرباط، إلا أن تلك الجهود لم تثمر عن نتائج ملموسة، حيث أصر المحتجون على مطلبهم الرئيسي المتمثل في إطلاق سراح المعتقل ووقف المتابعات.
وتعود خلفيات القضية إلى خلافات محلية حول إحدى عمليات الهدم التي تمت في ظروف غامضة، حيث تطالب الساكنة بفتح تحقيق شامل للكشف عن الملابسات والجهات المسؤولة، وعدم اقتصار الأمر على متابعة بعض الأفراد الذين يرون أنفسهم ضحايا لوضع غير عادل.
ما تزال الأنظار تتجه نحو محكمة قلعة السراغنة في انتظار نتائج التحقيقات والقرار القضائي، بينما تواصل فعاليات مدنية وحقوقية دعواتها لضرورة اعتماد مقاربة اجتماعية وإنسانية في معالجة هذه القضية، بهدف تجنب تأجيج الأوضاع وفتح قنوات الحوار البناء بين الدولة والمواطنين.