في إطار مشاركته في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أجرى وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، سلسلة من اللقاءات الثنائية التي تناولت قضايا حقوق الإنسان وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وخلال اجتماعه مع توماس غوربر، رئيس قسم الأمم المتحدة وكاتب الدولة المساعد بوزارة الشؤون الخارجية السويسرية، أشاد الطرفان بتصويت المغرب لصالح الوقف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام. كما بحثا إمكانية تنظيم ندوة دولية بالمغرب حول إلغاء هذه العقوبة، بالإضافة إلى مناقشة مسار مراجعة مدونة الأسرة المغربية، وما تتضمنه من مبادئ تدعم المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل، فضلاً عن المقتضيات المتعلقة بتثمين العمل المنزلي.
كما التقى وهبي بسيدي أحمد بنان، المفوض المكلف بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا، حيث ناقشا سبل التعاون في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين للاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال.
وفي لقاء جمعه برئيسة هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، هلا بنت مزيد التويجري، تم تبادل وجهات النظر حول مدونتي الأسرة في البلدين، بالإضافة إلى مناقشة قضايا حقوق الطفل وزواج القاصرات والعقوبات البديلة.
كما أجرى الوزير مباحثات مع سفيرة حقوق الإنسان بفرنسا، إيزابيل روم، حيث نوه الطرفان بجهود المغرب في مجال حقوق العمال المنزليين، إضافة إلى مناقشة موضوع اقتسام الممتلكات المكتسبة خلال الزواج، وأهمية تبادل التجارب بين البلدين في القضايا الحقوقية ذات الاهتمام المشترك.
ويترأس وهبي الوفد المغربي المشارك في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تنعقد خلال الفترة الممتدة من 24 فبراير إلى 4 أبريل، بمشاركة ممثلين عن عدة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية. وخلال هذه الدورة، ألقى وهبي إعلان المغرب أمام الجلسة العامة، كما شارك في حلقة نقاش رفيعة المستوى حول “الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع”، التي نظمها المغرب بشراكة مع البرتغال و باراغواي.
