يقع في مدينة تيفلت: أقارب “منتخب كبير” يربحون مبلغ 120 مليون بعد رفع دعوة  قضائية على المجلس البلدي

لم يتم استئناف الحكم لعدم إثارة الإنتباه في الأوساط التيفلتية

8 أغسطس 2024
يقع في مدينة تيفلت: أقارب “منتخب كبير” يربحون مبلغ 120 مليون بعد رفع دعوة  قضائية على المجلس البلدي
العربية.ما - عبد السلام. أ

علمت “العربية.ما”، من مصادرها الخاصة، أن أقارب “منتخب كبير”، وفي خطوة لازالت تثير “الشبهات” و”التساؤلات”، قاموا برفع دعوى قضائية على المجلس البلدي الحالي لمدينة تيفلت، واستطاعوا أن “يربحوها”في مدة قليلة.

وأكدت المصادر أنه تم الحكم لفائدة “الاقارب” الذين استفادوا من بتعويض من أموال دافعي الضرائب بتيفلت، بمبلغ مالي مهم بلغ حوالي 120 مليون سنتيم. وانهم لم يقوموا باستئناف الحكم الإبتدائي، حتى لا يتم إثارة الإنتباه أويتم فضح حيثيات هذه الدعوى. حسب ذات المصادر التي تساءلت عن أسباب لجوئهم للقضاء للإستفادة من أموال دافعي الضرائب بتيفلت؟ ومن خطط لهم لرفع هذه الدعوى للإستفادة من المبلغ المالي (120مليون) في عهد قريبهم “المنتخب”؟.

وأشارت نفس المصادر، أن مثل هذه الأمور، تبقى مدروسة جدا، من طرف أشخاص يعرفون كل “شبر” وكل”بقعة أرضية” وكل “أملاك ” بمدينة تيفلت لسنوات طويلة، بعدما احترفوا في مجال”الانتخابات” التي مكنتهم  من معرفة كل صغيرة وكبيرة بالمدينة، خاصة على مستوى تواجد “العقارات” و”الأراضي” والتجزئات “و”الهيكلة” و”الوداديات السكنية” و”الأراضي الفارغة” و”الرخص” و”الشواهد الإدارية.”… وهلما جرى وكل ماهو مرتبط بالبناء  و”التعمير “على وجه الخصوص، (الدجاجة التي تبيض ذهبا). بحيث وصفتها ذات المصادر، بأنها فعلا  “مافيا” و”عصابة” تعرف من أين تأكل الكتف؟ وتعلم جيدا  كيف ومتى تستفيد من أموال ساكنة تيفلت.

والغريب في الأمر، حسب مصادر (العربية.ما) أن الحكم صدر لصالح أقارب “المنتخب الكبير” في مدة ستة أشهر فقط. في حين هناك ملفات وقضايا أشخاص آخرين، لازالوا لسنوات عديدة ينتظرون التوصل بأموالهم وتعويضاتهم، بعد رفعهم لدعاوي قضائية ضد المجلس البلدي لمدينة تيفلت منهم من ربحها في شتى مراحل التقاضي. لكن” التماطل” و”التعنث” و”التحدي” واستئناف تلك الأحكام، زاد من انتظاراتهم التي طالت دون حسيب أورقيب ودون الحد من سياسة “التسلط”و”الحكرة”.

فإلى متى مدينة تيفلت ستبقى “مرتعا” لمثل هاته الأفعال وتعيش على إيقاع سياسة “التحكم” و”السيطرة “من طرف جهة واحدة أصبحت حديث اللسان والكلام، في دولة الحق والقانون التي يقودها عاهل البلاد الملك محمد السادس نصره الله وأيده. يتبع..

المصدر العربية.ما
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.