تداولت مصادر اعلامية عن وثيقة تضم عددًا من التوصيات، والتي يُزعم أنها تعكس مضمون التقرير المقدم إلى جلالة الملك من قبل رئيس الحكومة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الملك لتقديم مقترحات لتعديلات على مدونة الأسرة.
تتضمن هذه التوصيات تعديلات مثيرة قد تزيد من حدة الصراع بين القوى المحافظة والحداثية خلال الفترة القادمة، حيث تطالب بتعديلات تُقال بأنها تتنافى مع توجهات الفئات الإسلامية، التي ترون في بعض هذه المقترحات تجاوزًا للنصوص الدينية.
ومن بين النقاط الرئيسية للتوصيات تشمل:
1. تخويل صاحب المال سلطة اختيار النظام المطبق على أمواله، سواءً كانت الوصية أو الميراث.
2. رفع القيود على الوصية لتجاوز حدود الثلث دون حاجة إلى موافقة الورثة.
3. تمديد نطاق الاستفادة من الوصية الواجبة لتشمل أولاد البنت من الذكور والإناث.
4. استثناء بيت الزوجية من التركة وإقرار حق الانتفاع للزوجة أو الزوج الباقي على قيد الحياة.
5. حذف اختلاف الدين من موانع الميراث.
6. توسيع نطاق الرد لفائدة البنات في حالة عدم وجود أخ لهن.
7. تعديل مقتضيات القوانين ليشمل الزواج المختلط وزواج الأجانب في وضعية غير قانونية.
8. تبسيط إجراءات توثيق الزواج وحذف مسطرة الإذن القضائي.
9. حذف اختلاف الدين من الموانع المؤقتة للزواج وتبسيط إجراءات توثيق عقد الزواج.
10. حذف التمييز بين الطلاق والتطليق والإبقاء فقط على التطليق القضائي.
11. تنظيم واجب الإنفاق على الأسرة بحسب دخل كل من الزوجين.
12. اعتبار النيابة القانونية مشتركة بين الأبوين وتخويل صلاحيات وصي الأم مماثلة لوصي الأب في بعض الحالات.
هذه النقاط تمثل جوانب مهمة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين وتحديث القوانين المتعلقة بالإرث، وتوثيق عقود الزواج، وإجراءات الطلاق والتطليق.