تحقق الفرقة الوطنية للدرك الملكي مع عدد من المنتخبين البارزين بإقليم القنيطرة، بينهم رؤساء جماعات قروية، بسبب تورطهم في إعادة بيع حصص الشعير المدعم المخصص للفلاحين الصغار، وفق ما أوردته “الصباح”. وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه التحقيقات، التي انطلقت بأمر من الوكيل العام للملك، جاءت عقب احتجاجات متواصلة للفلاحين الذين لم يحصلوا على الدعم المستحق، في حين تم بيع كميات كبيرة بالجملة وتحقيق أرباح تجاوزت 500 مليون سنتيم.
وقد وصلت تداعيات الفضيحة إلى البرلمان، حيث أثار نواب من الأغلبية الحكومية قضايا الفساد في توزيع الشعير المدعم وسماد الأرض، مطالبين بفتح تحقيق إداري يشمل المسؤولين الجهويين بوزارة الفلاحة. كما ينتظر أن يتخذ وزير الفلاحة، بعد عودته من معرض باريس، إجراءات تأديبية لضبط توزيع الدعم، خاصة بعد رصد تفاوتات صارخة في منح الحصص، حيث لم يتلقَّ بعض الفلاحين سوى كيسين بدل ثلاث حصص كاملة، بينما حُرم آخرون منها تمامًا.
وفي ظل تصاعد الاحتجاجات، تتزايد المطالب بإصلاح آليات توزيع الشعير المدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، من خلال تعزيز الرقابة وإشراك المجتمع المدني في الإشراف على العملية. ويبقى السؤال مطروحًا حول مدى جدية الجهات المعنية في محاسبة المتورطين، واتخاذ تدابير حازمة تمنع استمرار هذه الاختلالات التي تهدد الأمن الفلاحي وتضرب مصداقية برامج الدعم الحكومي.
