في إحدى المدن المغربية، تتعرض مجموعة من الأشخاص، أغلبهم من النساء القاطنات بتطوان، لعمليات نصب من قبل ثلاث نساء يقمن في المدينة. هؤلاء الأشخاص، الذين يقيمون في إسبانيا، وقعوا ضحية للاحتيال من قِبَل مجموعة من النساء في تطوان.
ويشير تقرير المصادر إلى أن هؤلاء النساء استخدمن طرقًا ماكرة لإقناع ضحاياهن بالدخول في مشروع استثماري يُزعم أنه يُدر أرباحًا هائلة. وعندما اكتشف الضحايا أن هذا المشروع هو مجرد نصب، وأنه لا يوجد أي استثمار حقيقي، قاموا بتقديم شكاوى للسلطات الأمنية والقضائية لضمان اعتقال المتورطات واسترداد حقوقهم وفقًا للقوانين المعمول بها.
وتشير الشكاوى إلى أن إحدى الضحايا، من خلال محاميها، تقدمت بشكوى لوكيل الملك في تطوان ضد النساء الثلاثة المتورطات بتهمة “النصب والاحتيال”. وتفيد الشكوى بأن إحدى المتهمات استغلت الثقة والقرابة مع الضحية، وقدمت لها فكرة مشروع استثماري وهمي. وبعد إقناع الضحية بأن المشروع سيحقق أرباحًا كبيرة، قاموا بتحويل مبالغ مالية هامة من حساب الضحية.
وتحذر المشتكية، وهي إحدى الضحايا، الرأي العام والجالية المقيمة في الخارج بأخذ الحيطة والحذر من هذه العمليات الاحتيال. يشير التقرير إلى أن هذا النوع من الجرائم يتزايد بشكل ملحوظ، ويجب على الجمهور أن يظلوا يقظين ويبلغوا السلطات في حالة اشتباه بأنهم قد وقعوا ضحية لعمليات نصب.