شهدت عملية فتح الأظرفة المالية للصفقة العمومية رقم 02/2024CHRL الخاصة بتوفير خدمات الأمن الخاص بمستشفى بن المهدي بالعيون احتجاجات واسعة من طرف عدد كبير من الشركات المشاركة عبر ممثلو الشركات المحتجون عن استيائهم الكبير من قرار اللجنة المشرفة على الصفقة بإقصائهم من حضور عملية فتح الأظرفة المالية.
مطالبين بالشفافية والنزاهة في الإجراءات المتبعة وأكد المحتجون أن مراقب المالية الذي أشرف على عمل الصفقة منذ اليوم الأول تم تغييره خلال فتح الأظرفة المالية مما أثار العديد من الشكوك حول نزاهة العملية. وأوضحوا أن عملية الفرز مرت في ظروف مشبوهة وغامضة.
وأشار ممثلو الشركات المشاركة إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يحث على تشجيع الشباب وفتح المجال للشركات الصغرى والمتوسطة لتتمتع بنفس الفرص. ومع ذلك، فإن نسبة البطالة في أوساط الشباب تظل مرتفعة، خصوصاً في المجال الحضري.
حيث يُعتبر من غير المعقول أن تمس البطالة شاباً من بين أربعة رغم مستوى النمو الاقتصادي الذي يحققه المغرب وطالب المحتجون بحقهم في متابعة مراحل الصفقة لضمان سيرها بشكل عادل ومنصف، مؤكدين أن إقصاءهم التعسفي يثير العديد من التساؤلات حول نزاهة العملية ويفتح الباب أمام شبهات التلاعب والمحسوبية.
ولتسجيل اعتراضهم، قاموا بتحرير محضر معاينة بحضور عون قضائي وعدد من ممثلي وسائل الإعلام لتوثيق هذا الإقصاء غير القانوني تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات المشاركة في هذه الصفقة تعتبر ذات خبرة واسعة في مجال الأمن الخاص، وتتمتع بسمعة طيبة.
وقد عبرت هذه الشركات عن استعدادها الكامل لتقديم أفضل الخدمات لمستشفى بن المهدي، شريطة أن تتم عملية الاختيار وفق معايير موضوعية وشفافة تشير هذه الأحداث إلى وجود خلل في الإجراءات المتبعة في بعض الصفقات العمومية، مما يستدعي تدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الممارسات التي تضر بمصلحة المواطنين وتشجع على الفساد.
تبقى الأنظار متجهة نحو السلطات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان النزاهة والشفافية في مثل هذه العمليات وتحقيق العدالة لجميع الأطراف المشاركة.
