تواصل جمعية المواريد للتنمية المحلية بجماعة مقام الطلبة دائرة تيفلت إقليم الخميسات، مرافعاتها وتدخلاتها من أجل إصلاح الطريق الرابطة بين مركز الجماعة وتيفلت مرورا بقبائل المواريد. وفي هذا الإطار وضعت مراسلة/شكاية عاجلة في الموضوع لدى السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، موقعة من طرف رئيسها “حجاج العربي” ومؤرخة في 11 غشت 2024.
وأوضحت الرسالة، التي توصلت بنسخة منها جريدة “العربية.ما”، أنه “بناء على القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، ينص من بين ما ينص عليه، في الباب الثالث المادة 87، بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية، وصيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري”..، وحيث أنه”أصبح المرور بالطريق الرابطة بين تيفلت وجماعة مقام الطلبة المارة على المواريد وآيت بن موسى بالأمر الصعب والخطير..، وهي التي أنشأت عما يزيد عن 9 سنوات، وتعرف تدهورا خطيرا على مستوى بنيتها التحتية، بسبب كثرة الحفر وتآكل جنباتها مع غياب على العلامات التشوير، لاسيما وأنها طريق تتميز بالوعورة، وتشكل خطرا محدقا على مستعمليها..، مما يؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء وتنتج عن حالتها خسائر فادحة بالمركبات، حتى باتت تسمى “طريق الموت”..، ولهذه الأسباب الساكنة المحلية تستغيث وتناشد وزارة التجهيز وكل المتدخلين من أجل إصلاحها وتأهيلها وإعادة توسيعها حتى تكون في مستوى تطلعات مستعمليها وبما يعود بالنفع العام على المنطقة..
وشدّدت جمعية المواريد في نفس الشكاية على استعجالية التدخل نظرا للواقع المؤلم الذي أصبحت تعيشه المنطقة بسبب الوضعية المتدهورة للطريق المذكورة، والتي بالإضافة إلى حالتها المتردية المهددة لسلامة المواطنين، والموصوفة أعلاه، باتت “تعطل حركة التنقل والتجارة بشكل كبير، الأمر الذي يؤثر سلبا على الحياة اليومية للسكان، ويقوض أي جهود نحو التنمية المحلية المنشودة. مما يؤثر بشكل خاص على الفئات الضعيفة في المنطقة من أطفال ومرضى وكبار السن الذين يجدون صعوبة بالغة في التنقل والوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والأسواق…، وهو ما يفاقم الشعور بالتهميش والإقصاء في المنطقة”. كما عبرت الجمعية أن هذه “الطريق ليست مجرد وسيلة للتنقل، بل هي شريان حيوي للحياة اليومية للسكان، وتأخر إصلاحها سيؤدي إلى عواقب وخيمة على التنمية المستدامة للمنطقة. وأن إصلاحها سيساهم بشكل مباشر في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي من خلال تسهيل نقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق، وجذب الاستثمارات، وتشجيع السياحة المحلية مما سيحقق تنمية شاملة ومستدامة تتماشى مع أهداف الحكومة في تحقيق العدالة المجالية والتنمية المتوازنة”.
كما قالت جمعية المواريد في ذات الرسالة/الشكاية الموجهة إلى وزير التجهيز: “اللجوء إلى سيادتكم بصفتكم المسؤولين عن حماية حقوق المواطنين وضمان توفير البنية التحتية الملائمة التي تليق بكرامتهم وتدعم طموحاتهم التنموية”.. “إننا نلتمس من سيادتكم التدخل الفوري والعاجل لدى الجهات المختصة لإصلاح هذه الطريق الحيوية، وذلك عبر إصدار توجيهات صارمة وإجراءات فعالة التنفيذ الإصلاحات اللازمة في أقرب الآجال، وإن تجاهل هذا الوضع يعد إخلالا بالواجبات القانونية ويؤدي إلى تفاقم معاناة السكان، وهو ما لا يمكن القبول به في مغرب يطمح إلى التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية”. وختمت الجمعية رسالتها بالقول: “نحن على ثقة بأنكم ستولون هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها، وستتخذون الخطوات اللازمة لإنصاف سكان منطقة المواريد وضمان حقوقهم في بنية تحتية آمنة وسليمة”.
