أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة بنسليمان قرارها بشأن قضية “الخادمة كنزة”، التي أثارت ضجة واسعة في الأوساط الإعلامية والرأي العام المغربي. حيث قررت المحكمة استخدام القوة العمومية لإحضار الشهود التسعة الأساسيين إلى الجلسة القادمة المقرر عقدها يوم الخميس 5 شتنبر المقبل. وذلك بعد تغيبهم عن حضور الجلسات السابقة على الرغم من تلقيهم استدعاءات رسمية من المحكمة للمثول أمامها والإدلاء بشهاداتهم.
وقد اتخذ هذا القرار، بعد ما حضر شاهد وحيد فقط إلى جلسة يوم الخميس 29 غشت 2024، مما دفع المحكمة إلى التعبير عن عدم تسامحها مع التغيب المتكرر للشهود لآخرين، وفرضت عليهم غرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهم، لضمان حضور الجميع في الجلسات المقبلة. وهو ما اعتبره متتبعون مبادرة محمودة تعكس رغبة القضاء في الوصول إلى حقيقة ما جرى في هذه القضية التي هزت المجتمع المغربي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف يتعلق بالشابة كنزة، البالغة من العمر 27 عامًا، التي كانت تعمل كخادمة منزلية لدى أسرة في مدينة المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان، حيث تعرضت لتعذيب جسدي ونفسي على يد مشغلتها. حيث افتضح هذا السلوك المشين بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صادمة انتشرت بسرعة وأثارت استياءً كبيرًا، ما دفع النيابة العامة للتحرك بسرعة للتحقيق فيها. فأصدر السيد الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، تعليماته بفتح تحقيق فوري وشامل في القضية. وقد تم تكليف المركز القضائي للدرك الملكي ببوزنيقة بإجراء هذا التحقيق تحت إشراف النيابة العامة بالدار البيضاء. وقادت التحقيقات الأولية إلى اعتقال المشغلة وزوجها بتهم خطيرة (الضرب والجرح باستعمال السلاح طبقًا للفصول 401 و404 و403 من القانون الجنائي، وانتحال صفة ينظمها القانون وينظم طريقة الحصول عليها طبقًا للفصل 387 من القانون الجنائي)، وبعد أن اقتنع وكيل الملك بثبوت الأفعال الجرمية المنسوبة إليهما. تم إيداع المتهمين السجن المحلي ببنسليمان في انتظار استكمال الإجراءات القضائية.
كما أنه خلال الاستماع إليها، من قبل الضابطة القضائية، قدمت كنزة شهادة مؤثرة حول معاناتها الطويلة، حيث أكدت أنها تعرضت لتعذيب ممنهج واحتجاز غير قانوني وتجويع طوال تسعة أشهر داخل منزل المشغلة. وأوضحت أنها لم تكن قادرة على الهروب من هذا الجحيم اليومي إلا بعد أن أتيحت لها فرصة نادرة عندما خرجت لرمي القمامة، حيث استغلت تلك اللحظة لتستقل سيارة أجرة وهربت بواسطتها إلى مدينة المحمدية. حيث حظيت بالاهتمام والدعم من طرف السائق وفعاليات جمعوية بالمدينة، الذين قاموا بتوجيهها إلى مستعجلات مستشفى مولاي عبد الله لتلقي العلاجات الضرورية. وبعد خضوعها للفحوصات الطبية اللازمة، تم التأكد مما تعرضت له من تعذيب، وتم اكتشاف وجود كسور وجروح متعددة في جسدها. خضعت على إثرها لعملية جراحية دقيقة في يدها اليمنى استغرقت ثلاث ساعات، مما يبين خطورة الإصابات التي لحقت بها. وساهمت الفحوصات والتقارير الطبية في ثقل ملف القضية، وعززت من موقف المحكمة ضد المشغلة وزوجها.
وتبقى هذه القضية، التي يتابع تفاصليها الرأي العام الوطني، لا تمثل فقط معركة قانونية داخل أروقة المحكمة، بل هي أيضًا صرخة ضد الظلم الذي قد يتعرض له الكثيرون في ظروف عمل صعبة وغير إنسانية. وبانتظار تطورات المحاكمة المقبلة، يبقى الأمل في أن يسود العدل وتتحقق العدالة لكل من تضرر في هذه القضية.
