قضت المحكمة الإدارية بالرباط صباح يوم الخميس 12 شتنبر الجاري بعزل أنس رئيس مجلس القنيطرة، واثنين من نوابه من مناصبهم. جاء هذا الحكم بعد أزمة اندلعت في المجلس المحلي في يوليوز الماضي، عندما قرر عامل إقليم القنيطرة يوم الأربعاء 24 يوليوز 2024 توقيف البوعناني، الذي ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى نائبيه.
شمل القرار النائبة فاطمة العزري عن حزب الاستقلال، والنائب مصطفى الكامح عن حزب التقدم والاشتراكية، اللذين أحيلا مع الرئيس إلى المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في قضايا تتعلق بإدارتهم للمدينة والمطالبة بعزلهم.
يذكر أن النائبين الموقوفين كانا مكلفين بملفات التعمير، حيث كان مصطفى الكامح مسؤولاً عن التعمير في منطقة الساكنية، بينما كانت فاطمة العزري تتولى نفس المهمة في منطقة معمورة.