توقيف رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية إيغود
قرر عامل إقليم اليوسفية، توقيف رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية إيغود، خالد الخلادي، عن مزاولة مهامه، وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش لعزله. يأتي هذا القرار في سياق ما تم رصده من أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتي تم توثيقها في تقرير اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
استند العامل في قراره إلى جواب الرئيس بشأن التوضيحات الكتابية الموجهة إليه من طرف السلطة الإقليمية، والتي جاءت بناءً على الملاحظات المسجلة حول الأفعال المنسوبة إليه. وفقاً للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، فإن هذه المادة تنص على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة، يتوجب على العامل مراسلته للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه ضمن أجل لا يتجاوز عشرة أيام.
وبعد الاطلاع على جواب الرئيس، قرر العامل إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، مما يعني أن رئيس الجماعة سيبقى موقوفاً عن مزاولة مهامه حتى يتم البت في طلب العزل.
تنص المادة 64 على أنه في حال عدم تقديم الإيضاحات المطلوبة أو في حالة عدم الاقتناع بها، يمكن للعامل إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس أو أي عضو آخر من المجلس. كما أكدت المادة على ضرورة البت في الطلب خلال فترة لا تتجاوز شهراً، وفي حالات الاستعجال، يمكن إحالة القضية إلى القضاء الاستعجالي الذي يفصل في الأمر خلال 48 ساعة.
يعتبر هذا القرار خطوة مهمة في إطار مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الإدارة المحلية. إذ يعكس التزام السلطات المحلية بتطبيق القوانين ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات في عملهم.
إن هذا القرار يثير تساؤلات حول كيفية إدارة المجالس الجماعية والرقابة المطلوبة لضمان احترام القوانين والأنظمة. كما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.
ستتابع الأوساط المحلية والمهتمون بالشأن العام تطورات هذه القضية، خاصة مع إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية، حيث يتوقع أن تلقي هذه القضية الضوء على ممارسات المسؤولين المحليين ومدى التزامهم بأخلاقيات المرفق العمومي.
