أكد حزب التقدم والاشتراكية، خلال الاجتماع العادي لمكتبه السياسي يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024، وفي إطار تعاطيه مع مشروع قانون مالية 2025، على أن المؤشرات التي حملتها المذكرة التأطيرية، التي تقدمت بها الحكومة المغربية، “تبرهن على أنه لا إرادة للحكومة في تغيير مسار سياساتها التي أثبتت فشلها الذريع خلال الثلاث سنوات الماضية”.
وقال المكتب السياسي لحزب الكتاب في بلاغه الصحفي، أنه ‘ناقش عرضاً تمَّ تقديمه خلال الاجتماع، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية عالميا ووطنيا، بارتباطٍ مع التوجُّهات المعلنة من طرف الحكومة في المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع الميزانية”.
وبهذا الصدد، وبعد “توقفه عند مجمل الفرص المطروحة أمام اقتصادنا الوطني وماليتنا العمومية، وعند الصعوبات التي تواجههما، وفي انتظار تقديم الحكومة لتفاصيل مشروع القانون المالي المقبل”، أكد المكتبُ السياسي ذات الموقف. كما اعتبر أن “مضامين المذكرة تفتقد للرؤية السياسية وللنفَس الاصلاحي، وتَــــغيبُ عنها الحلولُ المبتكرة للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي يئن تحتها المواطنات والمواطنون والمقاولات، على حدٍّ سواء، خاصة على مستوى الرفع من وتيرة النمو، وإحداث فرص الشغل، وتوفير شروط الدخل والعيش الكريميْن، ودعم النسيج المقاولاتي الوطني، وإقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي”.
وختم المكتب السياسي بلاغه بالقول أنه”سيعود إلى هذا الموضوع، بتفصيل، بمعية الفريق النيابي للحزب، بعد تقديم الحكومة لتفاصيل مشروع ميزانية 2025، لتدقيق ملاحظاته ومواقفه ومقترحاته البديلة”.
