عودة لدورة شهر أكتوبر لجماعة تيفلت، التي سجلت غياب رئيس المجلس الجماعي لجماعة تيفلت، البرلماني عبد الصمد عرشان، الذي أجرى عملية جراحية، مع متمنياتنا له بالشفاء، ومع تألق “المعارضة” بالخروج عن المألوف بتدخلات قوية وشبه اتهامات سياسية واضحة كَون الأمور بمجلس “عرشان “غير واضحة.
واتضح، جليا، خلال دورة شهر أكتوبر 2024، لجماعة تيفلت، أن العضو النائب الذي ترأس تلك الدورة نيابة عن رئيسه..، والنقابي الذي لم نعد نقرأ أونرى بلاغات نقابته “النارية” السابقة…، وهذا موضوع له مقال صحافي قادم …، ف(النقابي) لايعلم كثيرا عن “مشاكل ونواقص” مدينة تيفلت جيدا، أوربما نسي أولم يعرف ماذا وكيف يُجيب..، ليتدخل حينها منتخب من الأغلبية، لانقاذ الموقف، بحكم أنه قريب “جدا وجيدا” لما يدور في كواليس المجلس البلدي و”أموال” برنامج التأهيل الحضري للمدينة أوربما تيفلت قاطبة…، فذلك المنتخب “دينامو الحزب الحاكم،” الذي لولاه لاندثرت جذور “النخلة”…. (ويتبع قريبا في هذه المعادلة؟)
لكن رغم تدخلات (جوكير) حزب (النخلة)، والذي طال أمدها في (حكم) مدينة تيفلت لسنوات طويلة وعديدة، ورغم “إسكات بعض من الأغلبية”، بطرق مختلفة ومتنوعة، كان لتدخلات المعارضة، رغم قلتها، وقع لا مثيل له، أظهر أن الأمور غير واضحة المعالم في التسيير الجماعي والمالي والإداري. ودليل ذلك -وبدون “أية تقارير ضدنا خاوية الكلام”-، هو طريقة تمرير خطاب سياسي واقعي بلغة سهلة لها وقع لمن يقرأها أويستمع لها…، من طرف ممثلي أحزاب المعارضة…، مما يطرح السؤال: هل تفتح الجهات المعنية تحقيقات.. وتحل لجان تفتيش من وزارة الداخلية وقضاة المجلس الأعلى للحسابات، بعد أن تم كشف المستور عن مشاكل وتبذير للمال العام بطرق تثير التساؤلات؟؟
وهذا رأي وتصريحات أحزاب المعارضة، التي كانت حاضرة خلال أشغال الدورة العادية في جلستها الأولى، والتي أظهرت أن هناك “خللا” وقع مع غياب رئيس جماعة تيفلت، وأن غياب المعلومات وضبابية الصورة…، فسرته المعارضة: “علاش ماصوتناش مع تعديل ميزانية التجهيز؟.. فهاد المداخلة قلت باللي مايمكنش نصوتو على الأمور اللي حنا مافاهمينش”، وفي إشارة لغياب الوضوح، بخصوص ميزانية مشاريع البنية التحتية، تطرقت كذلك للمشكل الذي يعرفه الحي الجديد R6Bis …
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت مناقشة نقطتين بهذه الدورة، الأولى تعلقت بإعادة تخصيص بعض الاعتمادات بميزانية التجهيز، والثانية تمحورت حول المنح المخصصة للجمعيات. إذ تميزت بتدخلات المعارضة التي انتقدت، وبحدة، غياب الوضوح اللازم في العمليتين خصوصا فيما يخص الاعتمادات التي تم خصمها من ميزانية المسبح البلدي والمناطق الخضراء ومجاري الواد الحار لفائدة أشغال البنية التحتية. كما سجلت المعارضة نقطا على حساب ضعف أغلبية مجلس تيفلت، وطالبت بفتح تحقيقات مفصلة، حول “غياب الوضوح اللازم”…
وسنعود، في منشورات مقبلة وبالتفاصيل، لأشغال هذه الدورة التي لم تكتمل بعد أشغالها، حيث ستعقد جلستها الثانية يوم 29 أكتوبر الجاري..، كما سنتطرق إلى المواقف المسجلة والتي تابعتها الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”.. يتبع…
