الحكومة تتخذ إجراءات للحد من ارتفاع أسعار اللحوم
شهدت أسعار اللحوم في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، مما أثار قلق المواطنين. وفي هذا السياق، أوضحت الحكومة في شخص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع يعود إلى انخفاض العرض الوطني وتراجع عدد رؤوس الماشية.
تتعدد الأسباب التي أدت إلى تفاقم هذه الأزمة، حيث أشار الوزير إلى قلة التساقطات وارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة، مما أثر سلبًا على الغطاء النباتي وقطاع تربية الماشية. ونتيجة لذلك، ارتفعت الأسعار لتتراوح بين 90 و150 درهمًا للكيلوغرام، بحسب المنطقة وجودة اللحوم.
في رده على تساؤلات نائب برلماني من حزب الحركة الشعبية، أكد البواري أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لمواجهة هذه الأزمة. من هذه التدابير:
- تعليق رسوم الاستيراد: مما يسهل دخول اللحوم إلى السوق الوطني.
- إلغاء الضريبة على القيمة المضافة: المفروضة على استيراد العجول والأغنام لتخفيف العبء المالي على المستهلكين.
- دعم الأعلاف: لتشجيع مربي الماشية والمحافظة على القطيع.
- منع ذبح إناث الأبقار: المخصصة للتوالد، للحفاظ على أعداد الماشية.
أكد الوزير أن هذه التدابير ساهمت في الحد من التراجع الحاد في أعداد القطيع وساعدت في استقرار الأسعار نسبيًا. كما أكّد حرص الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
لمواجهة التحديات المستمرة، أعلنت الحكومة عن تعليق الرسوم الجمركية وإعفاء استيراد اللحوم الحمراء من الضريبة على القيمة المضافة خلال الأسبوعين الماضيين، بهدف توفير العرض المناسب في السوق ودفع الأسعار نحو الانخفاض.
كما أشار الوزير إلى فتح المجال للحصول على دفتر التحملات عبر البوابة الإلكترونية للوزارة اعتبارًا من يوم الإثنين 28 أكتوبر، مؤكدًا أن عملية استيراد اللحوم تخضع لرقابة صارمة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لضمان جودة وسلامة المنتجات للمستهلكين.
تظهر هذه التدابير الحكومية التزام الدولة بمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم وضمان استقرار السوق، مما يعكس حرصها على حماية حقوق المستهلكين وتحقيق الأمن الغذائي.
