حركت مراسلة عاملية على مستوى الجماعات الترابية التابعة لإقليم الخميسات، والتي جاءت بناء على قرار السيد وزير الداخلية، عدد 43 بتاريخ 08 أكتوبر 2024، القاضي بالإعلان عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية “الرباط سلا القنيطرة للتوزيع” التابعة للجهة، (حركت) رؤساء الجماعات لعقد دورات استثنائية، بغرض انتخاب والتصويت على مناديب يمثلونها داخل المجلس الإداري المنتظر الإعلان عن رئيسه وتشكيلة مجلسه الإداري في الأيام القليلة القادمة.
وحسب المعطيات الأولية التي توصلت بها الجريدة الإلكترونية “العربية.ما”، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، فقد تمكن رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين من إقليم الخميسات، الذين تم فوزهم بمنصب مندوب والذين أغلبهم ينتمون لحزب التجمع الوطني الأحرار (الحمامة)، من احتلال الرتبة الأولى من ناحية العدد الحالي.
وعرفت تلك الدورات الاستثنائية والانتخابات العلنية، حضور رجالات السلطة المحلية كل حسب منطقته، وتحالفات معلنة وخفية، رجحت كفة رؤساء تجمعيين، تم وضع فيهم الثقة من طرف أعضاء مجالسهم ليمثلوا إقليم الخميسات على مستوى المجلس الإداري لمجموعة الجماعات الترابية “الرباط سلا القنيطرة للتوزيع” والتي سيتم إسناد خدمات توزيع الماء والكهرباء إليها.
وكمعطيات، غير نهائية، حصلت عليها “العربية.ما”، حسب مصادر مطلعة، فعلى مستوى بلدية تيفلت، تم انتخاب مصطفى بومهدي (النخلة) ونورالدين باشطيط (التراكتور). بلدية سيدي علال البحراوي، حسن الفيلالي(الحمامة) وعبد المولى الصبفي(الحمامة). جماعة آيت بويحيى الحجامة، الغازي حرشان (الحمامة). جماعة مقام الطلبة شيهب أحمد (الحمامة). جماعة آيت علي أولحسن، المهدي حجي (الحمامة). جماعة عين الجوهرة سيدي بوخلخال، محمد لعريفي (الحمامة). جماعة آيت بلقاسم، بوراس شكيب (الحمامة). جماعة خميس آيت واحي، إيمان الحصيني (الكتاب). المجلس الإقليمي للخميسات. جمال الورديبلدية سيدي علال البحراوي، حسن الفيلالي(الحمامة) وعبد المولى الصبفي(الحمامة). (الحمامة). و………(الحمامة).
وحسب تفاصيل القانون الجديد الذي أعدته وزارة الداخلية، سيتم بشكل تدريجي على صعيد كل جهة، وبمبادرة من الدولة، إحداث شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات”، تخضع لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلقة بشركات المساهمة.
وتتمثل أهداف هذه الشركات في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أوتتبع تدبير هذا المرفق، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع الجماعات الترابية أومؤسسات التعاون.
ويعتبر عقد التدبير هو الحجر الأساس في هذا القانون، وسيتم بموجبه تأهيل الشركة للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم أوالأتاوى أوالأموال أوالمساهمات أوالفواتير لحساب الجماعة أوالدولة أولحسابها الخاص، حسب الحال.
وإلى جانب الدولة، يمكن للمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها للتعاون أن تساهم في رأسمال الشركة والذي يمكن أن يفتح أيضاً للقطاع الخاص، على ألا تقل مساهمة الدولة عن 10 في المائة. ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون المتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن وزارة الداخلية.
وحسب مقتضيات النص القانون الجديد، ستنقل إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير مع الشركة الجهوية العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وابتداءً من دخول عقد التدبير الجديد حيز التنفيذ، تنتهي تلقائيا مهام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات الجهوية في تدبير المرافق، على أن تحل الشركة الجديدة محل المكتب والوكالات في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود السابقة. كما سينقل المستخدمون التابعون للمكتب والوكالات المستقلة في الجماعات الترابية المعنية إلى الشركة الجديدة، على ألا تكون وضعيتهم أقل من الوضعية السابقة، لاسيما في الأجور والتعويضات والتغطية الصحية والتقاعد. وعلى الشركة أن تتحمل، حسب نطاقها الترابي، العجز السنوي المحتمل في صناديق التقاعد الخاصة بمستخدمي قطاع التوزيع بالمكتب والوكالات.
وتعني المقتضيات سالفة الذكر أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لن يتدخل مستقبلا في تدبير هذه المرافق على المستوى الترابي، بحيث سينحصر دوره في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب لفائدة المدبرين لهذه المرافق.
وبخصوص مبلغ المساهمات السنوية للجماعات، تقول مصادرنا، أنه من المنتظر أن تساهم جماعة الرباط ب240 ألف درهم سنويا، بينما ستساهم جماعة تمارة ب80 ألف درهم، وستساهم جماعة القنيطرة ب320 ألف درهم، بينما تساهم جماعات الخميسات وسيدي سليمان وسيدي قاسم ب120 ألف درهم لكل واحدة منها. إضافة إلى مساهمات متباينة من باقي الجماعات بمبالغ سنوية لا تقل عن 40 ألف درهم. وتنص الاتفاقية على أنه “يمكن تغيير مبلغ وطبيعة المساهمة إن اقتضى الأمر ذلك بمقتضى اتفاقية ملحقة تصادق عليها مجالس الأطراف. ولا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أومن تفوض إليه ذلك…
