أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عزمها الدخول في سلسلة من الاحتجاجات، تعبيرا عن استيائها مما وصفته بـ”تنكّر الحكومة لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي”، وهذا يعتبر ردا على عدم وفاء الحكومة بالاتفاقيات المبرمة، وتجاهلها للمطالب العمالية العادلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
وأفادت الكونفدرالية في بيان لها، صدر يوم أمس (الإثنين 26 نونبر 2024)، أنها قررت تسطير برنامج نضالي عبر صيغ وأشكال نضالية متعددة، بما فيها الإضراب العام، وتفوض للمكتب التنفيذي صلاحية تحديد تواريخ تنفيذها.
وفي هذا السياق، نبهت الهيئة النقابية، الحكومة إلى خطورة تفاقم الوضع الاجتماعي جراء ارتفاع حجم البطالة وغلاء الأسعار والعجز عن ضمان الأمن الغذائي والمائي والطاقي مما يتناقض وشعار الدولة الاجتماعية. ومن جهة أخرى، استنكرت الكونفدرالية، تعطيل الحكومة للحوار الاجتماعي، وإخلالها بميثاق المأسسة، وضربها للحريات النقابية، وعدم وفائها بالتزاماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ومن ضمنها التفاوض والتوافق حول كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي قبل إحالتها على البرلمان، ومراجعة قوانين الانتخابات المهنية لأعضاء اللجان الثنائية ومناديب العمال، وتوحيد “smig” و”smag”، والتفاوض حول ملفات المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وتفعيل تخفيض شرط الاستفادة من المعاش من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وغيرها من القضايا التي لا زالت تنتظر التنفيذ.
ودعت الكونفدرالية الحكومة، إلى اعتماد سياسات عمومية لمواجهة هذه الاختلالات العميقة، وإلى الزيادة العامة في الأجور واعتماد السلم المتحرك للأجور والمعاشات والأسعار. وأكد ذات المصدر رفضه التام لمشروع قانون 23-54 القاضي بدمج “CNSS” و”CNOPS”، ويعتبره مجددا من فصول الإجهاز على الوظيفة العمومية، ويستنكر الانفراد الحكومي بطرح المشروع دون تقدير لخطورته وانعكاساته الوخيمة وغياب التفاوض والتوافق حوله.
ودعت الكونفدرالية الحكومة وقطاعاتها الوزارية إلى احترام بنود الحوار الاجتماعي والتفاعل مع تنفيذ الالتزامات والتعهدات القطاعية، وكذلك العمل على حل نزاعات الشغل، وفتح قنوات الحوار على المستوى الترابي واحترام الحريات النقابية، واحترام مدونة الشغل، والتشجيع على توقيع وعقد الاتفاقات الجماعية.
