باشرت وزارة الداخلية عملية تدقيق واسعة في سجلات الوعاء الضريبي للجماعات المحلية، بعد أن رصدت فجوة كبيرة بين الإمكانيات المتوفرة والموارد الجبائية المحصلة فعليًا. حسب مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر أن هذه عمليات التحقيقات، التي انطلقت من جهتي الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، ستتوسع لتشمل جماعات ترابية أخرى في مختلف الجهات. بهدف مراجعة أساليب تحديد الأوعية الضريبية ومساطر التحصيل، إضافة إلى الكشف عن أي تواطؤ محتمل بين موظفي مصالح الجباية وبعض الملزمين.
وأفادت المصادر أن هذه الخطوة تأتي بعد ورود تقارير عن تغاضٍ متعمد عن تحصيل الرسوم المستحقة، مما أضر بالميزانيات المحلية وقلل من قدرتها على تمويل المشاريع التنموية. إذ كشفت عمليات الافتحاص عن تلاعبات في تحصيل رسوم استغلال الملك العمومي والضرائب على الأراضي غير المبنية. كما أظهرت تقارير التدقيق أن بعض المحلات والمقاهي استغلت مساحات شاسعة من الملك العمومي دون دفع الرسوم المستحقة، وذلك بناءً على تعليمات وجهت للمراقبين بعدم إدراج أسماء بعض المستغلين المحظوظين ضمن قوائم الملزمين، مما أدى إلى تحميل القلة الباقية عبئًا ضريبيًا غير عادل وحرمان الجماعات من موارد مالية هي في أمسّ الحاجة إليها. وأن هذه الموارد الضائعة كان بالإمكان استغلالها لتمويل مشاريع تنموية وخدمات اجتماعية للمواطنين.
وتبعا لذلك، تضيف المصادر، أكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ إجراءات صارمة في حق المتورطين في هذه التجاوزات، وقد تشمل هذه الإجراءات إعفاء بعض المسؤولين من مناصبهم وإحالة ملفاتهم على القضاء. كما تأتي هذه التحركات في سياق حملة شاملة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في الجماعات الترابية، بهدف تحسين التحصيل الضريبي وضمان استغلال أفضل للموارد المالية بما يخدم التنمية المحلية ويعزز الخدمات الموجهة للمواطنين.
وتبقى هذه الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية من بين الخطوات الهامة التي يمكن بواسطتها محاربة بعض جوانب الفساد المستشري في عدد من الجماعات الترابية.
